أمر التصالح في مخالفات البناء أصبح يؤرق الكثيرين منذ فرضه منذ عدة أشهر، ولكن تيسيرًا على المواطنين إتخذت الحكومة قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر أخرى بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية. زيادة رسوم التصالح في مخالفات البناء مع التأخير وفي حال التأخير لفترة عن أخرى يتم زيادة قيمة ما سيتم دفعه، حيث يسدد المتقدم للتصالح وفقا للقانون 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يزيد في الشهر التالي حيث يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، بينما يصل قيمة السداد إلى 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية. عقوبات من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة في البرلمان أمس الاثنين، على ضرورة التصالح وإلا سيتعرض المواطن لعواقب وخيمة، لافتًا إلى أن من لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم قومي مما سيترتب عليه عدم استطاعته التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء. وكشف شعراوي، عن أن عدد الذين تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن، مشيرا إلي أن حصيلة التصالح مع مخالفات البناء يوجه 60% منها لخزينة الدولة، و39% نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها والنصف الآخر لصالح إقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، و1% إثابة للعاملين. المستندات الواجب تقديمها لطلب التصالح - صورة من بطاقة الرقم القومي. - تقديم مستندات دالة على صفة مقدم الطلب وذلك بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى. - تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. - تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي. - تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. - تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
