نجحت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بقيادة طارق عامر، على مدار 10 أشهر -ولا زالت مستمرة- في استيعاب الأضرار التي سببتها أزمة كورونا، حيث اتخذ البنك المركزي، عدة إجراءات وخطوات تنفيذية، للحد من الآثار الاقتصادية للفيروس، ونسق «المركزي» مع الحكومة، باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية، لدعم الاحتياطي والسيطرة على التضخم. وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز المبادارت التي اتخذها البنك المركزي منذ بدابة الجائحة: تأجيل سداد كل الاستحقافات الائتمانية من قروض ومديونيات - تأجيل سداد كل الاستحقافات الائتمانية من قروض ومديونيات البطاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، مع إلزام البنوك، بتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع كل العملاء وفقا للتدفقات النقدية المستقبلية على أن تتماشى مع قدرتهم على السداد، وإعادة هيلكة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلي هيكل جديد للتسهيلات الائمتانية بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد. استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني - إجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني، ومنها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة عى رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الاعفاء عى عمليات السحب من الصرافات الآلية حتى نهاية العام الحالي 2020. إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري - إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك للحد من التعاملات النقدية، كما تم توجيه البنوك باستمرار دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بالبنوك لتفادي تأخر تنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم. إتاحة الحدود الائمتانية لأستيراد للسلع الاستراتيجية - إتاحة الحدود الائمتانية لأستيراد للسلع الأساسية لستيراد على وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% - تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%، وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو. دعم قطاع السياحة - دعم قطاع السياحة، عن طريق مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتعديلاتها، و مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل وتم مدها حتى نهاية العام المقبل. إلغاء القائمة السوداء - مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية الشركات- لجميع القطاعات، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطببعية الأفراد، مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة. تشجيع السداد الالكترونى - إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، ونشر 6500 ماكينة صراف آلي، و تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، تشمل توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائمتان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلي ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الأئتماني لأكبر 50 عميل، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية. دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات - إتاحة مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، وتعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي، شملت تلك التعديلات، تطبيق إجراءات العناية الواجبة الصادرة في مارس 2020 عى العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك، دون الحاجة إلي الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف هؤلاء العملاء مرتفعي المخاطر.
