استعرضت وزارة النقل خطتها خلال الفترة المقبلة في مجال النهوض بقطاع الوزارة، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الطرق والارتقاء بمستوى خدمة وسائل المواصلات بما يساهم في ربط أنحاء الجمهورية وتيسير الحياة على المواطنين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراقبة جودة التنفيذ لكافة مشروعات الطرق والمواصلات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الخطة الاستراتيجية الجادة، مؤكداً أن ربط البلاد بشبكة طرق حديثة يساهم في تحقيق التنمية التي تنشدها مصر وينعكس بآثار إيجابية على العديد من القطاعات مثل التجارة والسياحة والصناعة وغيرها. وتضمنت الخطة عدداُ من المحاور من أبرزها : خطة شبكة الطرق من أجل التنمية في مصر عام 2035 : وتهدف هذه الخطة إلى البدء بنحو 1200 كم من الطرق كمرحلة أولى في عدد من المحافظات بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه ، وذلك من أجمالي أكثر من 3000 كم تستهدفها الخطة. حيث تتضمن الخطة إنشاء ورصف طرق جديدة وتطوير ورفع كفاءة طرق أخرى. وعرضت الوزارة للدراسات التي أجريت لبدء الخطة والتي شملت تقسيم الطرق طبقاً لحالتها وتكلفتها مابين طرق جديدة وأخرى تحتاج إلى تطوير، كما شملت الخطة أحجام الكثافة المرورية على تلك الطرق مابين مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة. وخطة تطوير شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى عام 2032 والمرحلة الثالثة من الخط الثالث : بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة. تم طرح أعمالها من خلال مناقصة عالمية وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها. وتساهم هذه المرحلة في زيادة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق في مراحله الثلاثة إلى 1.5 مليون راكب يومياً. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاث مراحل، الأولى بطول 4 كم وتضم 4 محطات، والثانية بطول 6.6 كم وتضم 6 محطات، والثالثة بطول 7.1 كم وتضم 5 محطات. و المرحلة الرابعة من الخط الثالث: وتمتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى مطار القاهرة بطول 18.17 كم وعدد 16 محطة. وتبلغ التكلفة المتوقعة لهذه المرحلة نحو 1.853 مليار يورو، ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات. والمرحلة الأولى من الخط الرابع: ويربط هذا الخط بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويبلغ طول المرحلة الأولى منها (19 كم) ومن المقرر الانتهاء من إعداد مستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة الأولى في سبتمبر عام 2014 ليبدأ بعدها إجراءات الطرح والترسية والإسناد ثم التنفيذ وذلك اعتبارًا من منتصف عام 2015 ولمدة 6 سنوات. وقد تم توفير الشق الأجنبي من الاعتمادات المالية من خلال قرض ياباني، والشق المحلى من موازنة الدولة لتمويل تنفيذ هذه المرحلة. قطار "العاشر بلبيس"، ويبلغ طول الخط الذي سيسير عليه القطار حوالي 83.4 كم بعدد 11 محطة. ويتكون القطار من 6 عربات وتبلغ سرعته التصميمية 100 كم في الساعة، ويستوعب 1500 راكب في الساعة. أنفاق السيارات و السكة الحديد جنوب بورسعيد : ويقوم هذا المشروع على إقامة نفقين للسيارات ونفق للسكك الحديدية أسفل قناة السويسجنوب بورسعيد عند علامة الكيلو 15.5 ترقيم قناة السويس، وذلك لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا من خلال عدة محاور برية وسكك حديدية مشروع العاصمة الحكومية الجديدة : وعرضت وزارة الاسكان لمشروع العاصمة الحكومية الجديدة المزمع انشائها في شرق القاهرة ما بين طريق "السويس - القاهرة - العين السخنة"، بعد "مدينتي" ومدينة المستقبل. ويقوم المشروع على نقل مقار البرلمان والقصر الرئاسي، وكذا نقل الوزارات والهيئات الحكومية وإقامة سكن للعاملين بها، كما سيتم إنشاء منطقة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية. كما تم خلال الاجتماع عرض دراسة الجدوى الابتدائية والتكاليف الاستثمارية، وشرح مراحل التنفيذ والبرنامج الزمني، الى جانب طريقة الادارة والتشغيل لها. مشروع إنشاء مدينة مطار القاهرة : حيث استعرض المجلس مشروع إنشاء مدينة مطار القاهرة، تكون كمنطقة استثمارية تقام داخل حدود مطار القاهرة الدولي تشمل عدد من الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 10 ملايين م2 تقريبًا، وبتكلفة تتراوح مابين 10 إلى 12 مليار دولار. ويساهم هذا المشروع في توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة و 90 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ومن المقرر أن تنقسم المنطقة الاستثمارية إلى قسمين :- منطقة إيرو سيتي: بمساحة 2.8 مليون م2 يتم تنفيذها على خمسة مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 700 ألف م2 بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه. وتتكون من مول تجاري، مركز للمؤتمرات، مطاعم وكافتيريات، منتجع، فندقين، ملاهي مائية وبحيرات صناعية ونافورات، مسرح مكشوف، ساحات انتظار سيارات. مدينة مطار القاهرة : بمساحة 7.2 مليون م2 وتنقسم إلى خمس مناطق وهي مبنى خدمة طائرات البضائع المتخصصة ومنطقة التجارة الحرة الجوية ومنطقة بعد الإيروسيتي وقلب مدينة المطار وجوزيف تيتو. ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأراضي المحيطة بالمطار في إنشاء منطقة حرة جوية تجذب المستثمرين وتحقيق زيادة في الميزان التجاري. وقد خضع المشروع للعديد من الدراسات البيئية لبحث تأثير الصوت و تلوث الهواء واستخدامات الطاقة المتجددة، كما خضع المشروع لدراسات لتكاليف استغلال الأراضي والبنية التحتية والإنشاء. ودراسات حول فرص الاستثمار في هذا المشروع والمؤشرات الاقتصادية والتسويقية للأنشطة.
