أكد سامح شكري، وزير الخارجية، في أول مشاركة له في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري كوزير لخارجية مصر، إن الجهود العربية الآن كدول عربية، وفي إطار الجامعة العربية يجب أن تتركز في هذه اللحظة الدقيقة، على العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، صونًا للأنفس وحقنًا للدماء، ومن ثم فلا بديل عن العودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى نضع حدًا لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات. وقال شكري إنه فى سبيل تحقيق هذا الهدف، فإن مصر، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، على إجراء الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف للعمل على احتواء الأزمة، والحيلولة دون مزيد من التصعيد. وأضاف أن الاتصالات شملت القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطات الإسرائيلية، فضلاً عن عدد من الدول العربية والإسلامية، والأطراف الدولية الفاعلة. وتبلورت محصلة الجهود السابقة التي تمت على أعلى مستوى، عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطينى أطفاله وشبابه وشيوخه. وأوضح شكري أن المبادرة المصرية، ترتكز على عناصر أساسية، هي وقف كافة الأعمال العدائية، وفتح المعابر الإسرائيلية، وبحث باقي القضايا الأخرى، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من توقيت التزام الطرفين، بوقف أية أعمال عدائية، حيث ستجري مصر اتصالاتها، التي يعقبها بدء المباحثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بغرض تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة وتقديم ضمانات لمصر، بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه. وشدد على أن مصر تؤكد مسئولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين، وعلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، بشكل جاد، وفى إطار زمني محدد؛ للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل، بناءً على حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وإن بدا ضروريًا التفعيل السريع والمثمر للآليات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية؛ ليتسم تعاطيها بالعدالة، وتحقيق الهدف المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية. ولفت وزير الخارجية إلى أن تحرك مصر يتواصل بشكل سريع على المستوى الإنساني، للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، لمواجهة آثار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يستمر عمل معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، كما قامت وزارة الدفاع المصرية بنقل 500 طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية، إلى داخل قطاع غزة، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنسيق جهود المنظمات المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية.