أمرت النيابة الإدارية في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بإحالة موظفين اثنين إلى المحكمة التأديبية والنيابة العامة، وذلك بعد مرور عامين على خروجها للمعاش، وذلك لتورطهما في وقائع اختلاس عهد حكومية، تقدر قيمتها بنحو 60 ألف جنيه. تضمن القرار إحالة كل من "ر. خ"، و"ع. م" للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، بعد ثبوت الإتهام ضدهما باختلاس عهد حكومية من مكتب الصحة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 60 ألف جنيه، مستغلين وظيفتهما. كانت الجهة الإدارية، ممثلة في مديرية الصحة، قد شكلت لجنة لفحص العهد في أغسطس 2017، برئاسة الدكتور هاني أسحق شحاتة، مفتش الصحة، وتمكنت اللجنة من رصد وقائع تبديد عهد حكومية عبارة عن أثاث وأجهزة كهربائية قدرت بمبلغ 60 ألف جنيه، وكذا تزوير محررات رسمية عبارة عن 36 شهادة وفاة في عام 2016، و27 شهادة وفاة في النصف الأول من 2017. وتم إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير، وأحيلت الواقعة لمحكمة جنايات المنيا، التي أصدرت حكماً حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات على كاتب الصحة، كما تم إبلاغ النيابة الإدارية عن وقائع التبديد التي أصدرت قرارها المتقدم في القضية رقم 145 لسنة 2020، بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، في القضية رقم 62 لسنة 6 قضائية. وكانت نيابات استئناف بني سويف قد أحالت المتهم الأول "ر. خ."، 62 سنة، كاتب صحة بالمعاش، إلى محكمة الجنايات بالمنيا، لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية أثناء عمله بأحد مكاتب الصحة. وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من عام 2018، حينما قدم مفتش صحة المنيا مذكرة للجهات الإدارية والأمنية، تضمنت مخالفات منها استصدار شهادات وفيات بدون أوراق التبليغ القانونية التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، وشهادات وفيات لحالات وفاة بمستشفيات، رغم عدم اختصاص مكتب الصحة الذي يعمل به بقيد أي من وقائع وفيات المستشفيات بحسب الزمام الجغرافي، وكذا التلاعب في أرقام قيد وقائع الوفيات، سواء في دفتر قيد الوفيات المدني والصحي، وأوراق تبليغات وإخطارات الوفيات وكعب شهادات الوفيات، ما قبل استخدام الميكنة في مكاتب الصحة. وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار كاتب الصحة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي التحقيق بحبسه 15 يوماً، ثم تجدد له الحبس 15 يوماً أخرى، ثم تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ثم أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف قراره بإحالة المذكور لمحكمة الجنايات بالمنيا، لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية.
