يعقد مجلس أمناء حديقة الأسرة، "سوزان مبارك" سابقا، اليوم السبت، لأول مرة اجتماعاته لبحث خطة المشروع الاستثمارية وسبل توفير تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بالحديقة، بعد تعرض الكثير من منشآتها للنهب في الشهور الأولى للثورة، وذلك حتى يتم افتتاحها بداية العام المقبل، كمركز تنويري ثقافي تعليمي ترفيهي تجاري جديد في مصر، تتجاوز استثماراته 1.2 مليار جنيه. وتسعى الحكومة لإطلاق حملة تبرعات عالمية لصالح الحديقة، لتحويلها إلى مزار سياحي وترفيهي دولي، بينما يعتمد الوزراء في محضر اجتماعهم اليوم شطب الاسم القديم للحديقة وهو "حديقة سوزان مبارك للأسرة". ويضم المجلس 8 وزراء، هم وزراء الزراعة والبترول والمالية والبيئة والتخطيط والطيران المدني والاتصالات والتعاون الدولي، إلى جانب مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر إعداد مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات تطوير الحديقة والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال 25% من البنية الأساسية بها، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية لاستكمال الحديقة، طلبا للتبرعات من رجال الأعمال العرب والأجانب، في حال عدم توافر التمويل المحلي بسبب الأزمة المالية التي تواجه الحكومة. وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تستهدف تحويل الحديقة إلى أحد المقاصد السياحية في مصر والشرق الأوسط، بما تحمله الكلمة من معنى، موضحا أن الحديقة آلت لوزارة الزراعة بالقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2011، وسيتم وضع خطة لتسويقها عالميا. وقال الدكتور سيد خليفة، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إن أعمال الإنشاء توقفت منذ قيام الثورة في 25 يناير من العام الماضي، وتعرضت بنيتها الأساسية للكثير من أعمال النهب والتدمير المتعمد، بسبب الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية. وأكد أن الدخل المتوقع بعد تشغيل الحديقة يصل إلى 30 مليون جنيها أرباحا سنوية، بخلاف توفير نحو 1300 فرصة عمل جديدة في مختلف قطاعات الحديقة. وتضم الحديقة، الواقعة في مدينة القاهرةالجديدة، نماذج محاكاة للعديد من الأماكن السياحية الشهيرة في مصر، مثل حديقة حيوان الجيزة ومكتبة الإسكندرية وحديقة الأورمان، إلى جانب مجمع علمي ثقافي وآخر ترفيهي، بالإضافة إلى مسطحات خضراء على مساحة 35 فدانا، من إجمالي 70 فدانا، وسلسلة مطاعم تتسع لأكثر من 600 فرد تضم أشهر المطاعم العالمية.
