بعد جولات شاقة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعطت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم الاثنين، لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندنوبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، بحسب إعلان المتحدث الرسمي باسم رئاسة التكتل الأوروبي. وكتب المتحدث الرئسمي على موقع تويتر: «وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءً من 01 يناير 2021»، حيث إنه من المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات، الثلاثاء، وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء. من جانيها أكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي: يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق، مشيرة إلى تقييم إيجابي للصفقة من قبل برلين. وبعد الموافقة الرسمية من دول الاتحاد الأوروبي، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول، الخميس، للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021. وسيكون تطبيقه مؤقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي، الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير للتصويت على النص. وتستعرض «الوطن» بنود الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي: ملف الصيد كان يعد وصول صيادي دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى المياه الإقليمية لبريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم التوصل إلى حل لها قبل الإعلان عن الاتفاق، حيث أصرت بريطانيا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة، حتى الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف. قواعد الفرص المتساوية أصر الاتحاد الأوروبي على قواعد الفرص المتساوية لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلا أو دعمت الصناعات لديها، حيث عملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنب قيام نظام من شأنه أن يمكن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات. ملف الجمارك تقرر مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام الجاري، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش. الأمن أكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يؤسس إطار عمل جديدا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني، لتوضح بريطانيا أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول. حرية التنقل لن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود، حيث أكدت بروكسل أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي.
