قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة 50 ألف جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثاني 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينًا، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذي كان يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى سقط مغشيًا عليه، ولاذ بالفرار. وتابعت المحكمة، أن المدعي أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجري له عدة عمليات جراحية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%. وأضافت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وانما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن، وعليه قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنية تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وتابعت المحكمة أن التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفي ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبنائها الساهرين على أمنها.