أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والصادر بها القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014، من ممثلي بعض الجهات والشخصيات العامة. ونص القرار المنشور، اليوم، بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة 10 شخصيات بواقع 3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات وهم الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بحقوق المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدني بحقوق عين شمس. كما يضم تشكيل اللجنة اثنين من رجال القضاء وهما المستشار الدكتور حسن السيد بسيوني، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى اثنين من المحامين وهما سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر محمد عمار، وأخيرًا 3 رجال قانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف نجيب سليمان، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، والمستشار هشام فتحي رجب.