قال مصدر قضائي، إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالأمس مع لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، كان للاطلاع على التقارير الخاصة بعمل اللجنة والقرارات الصادرة عنها مؤخرًا. وأكد المصدر ل"الوطن" أن عمل لجنة حصر الأموال عمل إداري وتنفيذي للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، مضيفًا أن أعمال لجنة حصر الأموال وإجراءاتها الإدارية تتطلب مساعدة الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء لمساعداتها فيما تتخذه من قرارات تحفظ وحصر أموال الجماعة، مثل توفير الموظفين اللازمين للعمل على تنفيذ قرارات اللجنة، فضلا عن توفير قوة مناسبة من الشرطة لتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الجماعة من مدارس أو شركات أو محال أو حسابات في البنوك. وأوضح المصدر أن اللقاء تناول قرارات اللجنة التي صدر بشأنها مؤخرًا أحكامًا قضائية من محكمة القضاء الإداري بوقفها، وهو حكم محكمة القضاء الإداري بوقف القرار الصادر من لجنة "حصر أموال الإخوان" الخاص بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديًا إخوانيًا، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بالتحفظ على أموال الجماعة، بالإضافة إلى الحكم الصادر يوم الاثنين بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني بشأنها. ومن المنتظر أن تقوم هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة بإعداد مذكرة أسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديًا إخوانيًا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة. كان مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناءً على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.