بدء تطبيق «التجارة الحرة» بين مصر وبريطانيا الأسبوع المقبل

تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا حيز النفاذ مطلع يناير المقبل، وذلك عقب خروج بريطانيا من دائرة الاتحاد الأوروبي، الذي ترتبط معه مصر باتفاقية تجارية تتيح حرية تبادل السلع والمنتجات.
وقال د.أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة إنه من المقرر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2021، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين.
وأكد مغاوري خلال لقاء عقده المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن الاتفاقية تتضمن نفس المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية.
وأشار مغاوري إلى المفاوضات التي تم إجراءها مع المملكة المتحدة لتوقيع اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيث تم توقيعها بالأحرف الأولى 5 ديسمبر الجاري.
ووفقا للاتفاق فإن الجانبين تعهدا بالعمل لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على تدفق رؤوس الأموال والخبرات التكنولوجية البريطانية إلى مصر.
وتعد بريطانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار جنيه استرليني العام الماضي، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
من جهه أخرى كشف رئيس التمثيل التجاري عن خطة الجهاز لوضع خطط عمل لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل صعوبة القيام ببعثات تجارية أو إقامة معارض متخصصة نتيجة انتشار فيروس كورونا.
و فيما يتعلق بالسوق السودانية، كشف مغاوري أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد دراسة مقترح بشأن إنشاء مركز تجاري لتسويق المنتجات المصرية من أجهزة كهربائية وملابس جاهزة وغيرها من المنتجات التي تلائم السوق السوداني من حيث الجودة والسعر.
وقال إن هناك عدد آخر من المقترحات يتم دراستها لإقامة عدد من المراكز التجارية الأخرى في كل من كينيا وتنزانيا و توجو والسنغال الكاميرون ونيجيريا وموزمبيق بالتعاون مع وزارة النقل وقطاع الأعمال العام وهيئه قناة السويس.