قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، أن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذي يشكل أحد أهم الاسباب في العجز المالي الكبير للبلاد. وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية، فى بيان لها اليوم، أن العجز الكبير بالموازنة يعتبر نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني لمصر. وأشارت أن معالجة الدعم هو وسيلة أساسية للحد من عجز الموازنة، والمقدرة بنحو 12.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014. وأضافت فيتش أن فاتورة الدعم التي تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالي الإنفاق بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي. يشار إلى انه تم رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات يوم السبت الماضى بنسب تتراوح بين 40 و175 %، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 % في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. كانت وكالة فيتش الأمريكية، قد أكدت فى أواخر شهر يونيو الماضى أن التصنيف الائتماني لديون مصر مازال عند B - مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل البنوك المحلية التى لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.