أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة، وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلي والخارجي، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها، تأتي على رأس قائمة الصناعات المستهدفة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة، لوضع استراتيجية واضحة المعالم، بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وقالت إن الاقتصاد المصري، يمتلك كل الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية، تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، بفعاليات الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والتى عقدت تحت عنوان «توطين صناعة السيارات فى مصر»، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين بالخارج، منهم الدكتورة هدى المراغي والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الدكتور عبدالرحمن أبو العلا، والدكتور مينا قلدس، والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج والمدرس بجامعة ويندسور الكندية، فضلا عن مشاركة عدد من منتجى السيارات ومكوناتها. وقالت إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية، نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة، تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات، لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات، تسهتدف تعميق هذه الصناعة الهامة، وتوفير كل الإمكانيت اللازمة للنهوض بها، وتحويل مصر الى مركز إقليمي لصناعة السيارات، إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، للعمل فى هذا القطاع.
وأشارت جامع، إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة، للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً في هذا الإطار، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة، بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية، وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل، لبدء التنفيذ الفعلى للمبادرة. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول إلى السيارات الكهربائية، أصبح توجها استراتيجيا على مستوى العالم، في الوقت الراهن، وله العديد من المزايا، على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات، كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الإطار، إلى أهمية إعداد البنية التحتية اللازمة، لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات، وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة. وأكدت «جامع»، حرصها على الاستفادة من كل الخبراء المصريين فى الخارج، للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة، وكذا مساهماتهم فى وضع استرايجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
