قال معهد كارنيجى الأمريكى للأبحاث والدراسات إن جماعة الإخوان فشلت فى التحديات التى واجهتها بعد وصولها للسلطة فى مصر عقب انتخابات 2012، ما أدى إلى زوال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى سريعاً. وحاول المعهد، فى تقرير له بعنوان «إخفاقات جماعة الإخوان»، سرد الإخفاقات المتتالية للجماعة التى كانت مسئولة عن فشلها فى حكم مصر، وأضاف أنه قبل 3 سنوات، بدا الإخوان وكأنهم لاعب سياسى رئيسى ووريث للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، أما اليوم فقد فقدوا مصداقيتهم فى أعين المصريين. وأشار التقرير إلى أنه عقب ثورة عام 2011 فى مصر، واجهت جماعة الإخوان التحدى المتمثل فى تحقيق التوازن بين المبادئ الإسلامية مع المطالب الشعبية للديمقراطية والإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، وفشلت الجماعة فى الارتفاع إلى مستوى الحدث، وانتهى الأمر بالفشل، وكان نجاحها الحقيقى الوحيد هو المحافظة على الوحدة التنظيمية للجماعة نفسها، ولكن جاء هذا على حساب عدم تطوير الحركة لنفسها أيديولوجياً وسياسياً. وأضاف التقرير أنه قبل صعود جماعة الإخوان إلى السلطة، رأى كثيرون أن المشاركة السياسية من شأنها أن تؤدى إلى الديمقراطية والاعتدال، ومع ذلك، يبدو أن هذا الرأى قد تحطم على صخور الواقع، وكان انهياره نتيجة لسلسلة من الإخفاقات السياسية والأيديولوجية والتنظيمية للجماعة، وأظهرت الجماعة عجزاً عن قراءة الميزان الحقيقى للسلطة أو إدراك الواقع الاجتماعى والسياسى لما بعد «مبارك» وتصرفت على هذا النحو. وأشار التقرير إلى 3 أسباب محددة كانت وراء فشل الجماعة، فقال إنه سياسياً فقد فشلت محاولة الإخوان فى تهدئة أو مواجهة قواعد السلطة المؤسسية للدولة القديمة، التى كانت صاحبة السلطة الحقيقية فى البلاد طوال فترة ما بعد مبارك الانتقالية وحتى بعد انتخاب محمد مرسى 2012، وكان قادة الإخوان أيضاً عاجزين عن تقدير التغيرات العميقة فى المجتمع المصرى التى أحدثتها ثورة 2011. وأضاف أن قيادات الإخوان لم يستوعبوا التغييرات التى حدثت بعد عزل «مبارك»، وكان يجب عليهم أن يقودوا توافقاً فى الآراء وبناء قاعدة جديدة للعبة السياسية، فضلاً عن أنه كان يجب على الجماعة أن تغير أيديولوجيتها التنظيمية بما فى ذلك تبنى مبادئ الديمقراطية والتعددية والحريات الفردية والمواطنة والمساواة أمام القانون، ولكنها لم تنجح فى تحقيق أى من هذه الشروط.