أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن الوزارة، بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي، التي تنتهجها الوزارة، مشيرة إلى أنها تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية. جاء ذلك خلال اجتماعها مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في حضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني. وأثنت القباج، على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة، لما أبدوه من عطاء ومرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد. واستعرض الاجتماع، عدة موضوعات فنية وإدارية، من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي، لوضع إطار للعمل خلال الفترة المقبلة، بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي. تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق، وتكييف أوضاعه، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية، لتنظم عمل الصندوق سعيا لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة. تعيين مديرا تنفيذيا للصندوق ودعمه بجهاز إداري يتميز بالكفاءة كما تم مناقشة أهمية تعيين مديرا تنفيذيا للصندوق، ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه، ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر. كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.
