قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية كانت لها تداعيات تغيير قوانين خاصة، بشكل السلطة التشريعية بعودة مجلس الشيوخ، ونظام انتخابي متغير حيث كانت نسبة الانتخابات من 20% ل80% ما بين القائمة والفردي، ونسبة القوائم 50%، والفردي 50%، وهناك نسب دستورية نص عليها الدستور، خاصة ب20% لتمثيل المرأة بالبرلمان. وأضاف "علي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن هذه التغيرات انعكست على خريطة البرلمان، حيث أصبح يمثل فيه 284 نائب بالنظام الفردي 284 نائب بنظام القائمة، كما أن نسبة تمثيل الأحزاب في برلمان 2015، وصلت ل43%، بينما النسبة في البرلمان الجديد، وصلت لما يزيد عن 70% من الأحزاب. وأشار إلى أن شكل الخريطة السياسية المتواجدة داخل مجلس النواب، انعكس في حزب مستقبل وطن، حيث يمثل بعدد 317 نائب تقريبا، وبالتالي أصبح لديه الأغلبية، ويليه حزب الشعب الجمهوري، لافتا إلى أن القائمة الوطنية، أغلبها أعضائها من الأحزاب، والفئات التي نص الدستور على تمثيلها مثل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والأقباط، ما أنعكس على المحاصصة الموجودة داخل تشكيل البرلمان. وأوضح أن التمثيل الأكبر للأحزاب، ينعكس على البرامج وما يسمى بالسياسة العامة والبرنامج الموجود لكل حزب، من حيث رؤيته للحكومة وتقييم برامجها، كما أن لكل حزب لديه أجندته التشريعية، مقارنة بالمستقلين، ووجود عدد من المقاعد في انتخابات الإعادة، دليل على حدة المنافسة، نظرا لأن متطلبات الفوز من الجولة الأولى، وهو الحصول على 50+1 من إجمالي عدد المشاركين، وهي عمليا صعب الحصول عليها من الجولة الأولى. ولفت إلى أن خريطة البرلمان من حيث عدد النواب، سنجد أنه يوجد 435 نائب كانوا أعضاء في برلمان 2015، ولم يتواجدوا في البرلمان الجديد، كما أن عدد النواب الذين توفوا في البرلمان السابق 17 نائبا، وهو أعلى رقم في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية. وأكد أن برلمان 2015، كان عليه حمل كبير فيما يخص التشريعات، ووجود مجلس الشيوخ سيوازن بين الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
