استقبلت مؤشرات البورصة أول يوم عمل بعد إقرار رئيس الجمهورية لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، بجلسة أمس، بتباين لأداء مؤشراتها، حيث تراجع المؤشر الرئيسى والمؤشر العشرينى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمؤشر واسع النطاق، وسط عمليات بيع من قبَل المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء. وسجّل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 477٫580 مليار جنيه مقابل 477٫604 مليار بختام جلسة أمس الأول، متراجعاً بقيمة 24 مليون جنيه، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى «إى جى إكس 30» متراجعاً بنسبة 0.24%، وتراجع مؤشر «إى جى إكس 20» بنسبة 0.23%، فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إى جى إكس 70» بنسبة 0.85%، وارتفع مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.66%. وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن أداء السوق لم يعكس ردة الفعل تجاه ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم بالبورصة، لافتاً إلى أن الجلسات المقبلة قد تشهد تراجعات كبيرة مدعومة بما حدث اليوم، إذ كونت بعض المؤسسات مراكز مالية استعداداً لموجة بيع كبيرة، وقال ل«الوطن» إن ثقافة التعامل مع ضرائب على البورصة مفقودة فى مصر، ما يدفع المتعاملين للهروب قريباً نحو أسواق أخرى لا تُفرض بها ضرائب. وفى سياق متصل سجّل مؤشر النيل لدى نهاية تعاملات جلسة أمس انخفاضاً نسبته 1.94% مغلقاً عند مستوى 749.01 نقطة، وجرت التداولات على 13 ورقة مالية تراجعت منها 7 ورقات وارتفعت 4 ورقات، فيما استقرت أسعار ورقتين دون تغير، وبلغ إجمالى قيم التداولات نحو سبعمائة وتسعة وثمانين ألف جنيه، بحجم تداولات بلغ نحو 482 ألف سهم. وتصدّر سهم شركة «بى آى جى للتجارة والاستثمار» أنشط الأسهم تداولاً، من حيث القيمة، ليستحوذ على نحو 32.8% من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
