أعلنت نقابة الصيادلة، أنها ستخاطب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، للمطالبة بإمهال الصيدليات الواجب تسجيلها بضريبة القيمة المضافة شهرين بدون غرامات وبداية الحساب من تاريخ التسجيل. وأكدت النقابة أنها ناقشت مع ممثلي وزارة المالية والضرائب والنقابات الفرعية، عدة نقاط بشأن ضريبة القيمة المضافة، منها عدم إلغاء المسجل بالضريبة في حالة عدم وصول رقم أعماله إلى 500 ألف جنيه سواء كان من سلع خاضعة أو معفاة. وأضافت النقابة أنه تم اتخاذ قرار في هذا الشأن تضمن قيام النقابات الفرعية بعمل إعلان للصيدليات التي لم يتم إلغاء تسجيلها بضريبة القيمة المضافة نظرا لعدم وصولها لحد التسجيل وإعداد قائمة بكل محافظة للصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل وإخطار النقابة العامة ليتم إرسالها إلى مصلحة الضرائب. أما بخصوص استمرار المكملات الغذائية المسعرة جبريا في الخضوع للقيمة المضافة، أكدت مصلحة الضرائب أنها أصدرت خطاب لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يفيد بأن المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا والمحددة الربح والتي يتم احتساب الضريبة على سعر بيع الجمهور لا تستحق عنها ضريبة قيمة مضافة مرة أخرى وذلك في حالة تم تسعيرها جبريا من وزارة الصحة. وأشارت النقابة إلى أنه تم الاتفاق بالنسبة لصعوبة تقديم إقرار شهري مفصل، لاسيما وأنها تتعامل الصيدليات في ما يقرب من 15000 صنف، على أن تتواصل لجنة الضرائب بالنقابة العامة مع شركات التوزيع لأعداد نموذجين للفواتير، وهما: "فواتير بالأصناف الخاضعة (مستلزمات وإكسسوار)، وفواتير بالأصناف الغير خاضعة (أدوية ومكملات مسعرة جبريا)". وفيما يتعلق بصعوبة تقديم فاتورة ضريبية عند بيع كل السلع، أوضحت مصلحة الضرائب أنه في الوقت الحالي المهم هو فاتورة المشتريات المحملة بضريبة القيمة المضافة وسيتم التواصل مع الفحص لدراسة موضوع فواتير البيع. وناقشت النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها مع ممثلي مصلحة الضرائب مشاكل الصيدليات لدى التعامل مع المصلحة وسبل حلها، الذين بدورهم أكدوا أنه لحل هذه المشكلات جميعا فإنه ينصح بخضوع الصيدليات التي يقل مجموع أعمالها عن عشرة مليون جنيه للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستفيد الصيدليات من دفع رقم مقطوع وهو مبلغ صغير دون الخضوع للإجراءات الخاصة بالضرائب. وأكدت النقابة أنه سيتم مخاطبة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتم المحاسبة الضريبية للصيدليات وفقا لقانون 152 لسنة 2020.
