وقع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية اتفاق مع النقابة العامة للصيادلة ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية وبمشاركة21 نقابة فرعية، لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات وإنهاء الخلافات التى ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية. وصرح غالى بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات، حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات الأدوية، وذلك بالنسبة لتعاملاتها فى السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة، على أن يكون صافى الربح فى هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أى ما يعادل 25% من سعر الشراء. أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأى سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التى تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء. وأضاف غالى أن الاتفاق يسمح للصيدليات التى تندرج ضمن تعريفات القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التى تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبى أو كان الإقرار الذى تقدمت به فى السابق يتضمن خسارة،على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبى كل عام، وفى حالة اتباع هذه الطريقة لا تسرى على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ. وأوضح غالى أنه من ضمن التيسيرات التى يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالى قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح، وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التى يتم إعدامها.
