كشف شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفه يدرس حالياً طرح سندات فى الأسواق العالمية بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك بالتزامن مع موعد استحقاق سندات بقيمة 600 مليون دولار كان قد طرحها فى 2010 لمدة 5 سنوات. وأضاف علوى فى حواره ل«الوطن» أنه من المتوقع أن ينجح طرح السندات الجديدة، خاصة فى ظل المتغيرات الأخيرة التى مرت بها البلاد بعد 30 يونيو. ■ طرح البنك الأهلى المصرى سندات بقيمة 600 مليون دولار فى السوق العالمية ومن المرتقب أن تستحق العام المقبل فما خطتكم للتعامل مع ذلك الملف؟ - ندرس حالياً إعادة طرح تلك السندات مرة أخرى، وأجرينا مقابلات مع مستثمرين فى سوق السندات بدولة الإمارات قبل أيام، تمهيداً لذلك، خاصة مع قرب موعد استحقاقها. ■ هل ستتم إعادة الطرح بنفس القيمة أم تفكرون فى زيادتها؟ - ندرس حالياً زيادتها إلى ما يتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار، وسنستخدمها فى تقليص الفجوة بين آجال الودائع والقروض بالدولار، وبتكلفة قليلة، ومن المتوقع أن يكون أجل استحقاقها 5 سنوات. ■ هل تتوقع نجاح الطرح مرة أخرى كما حدث فى 2010، رغم انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر؟ - لما طرحنا فى 2010 مكانتش لاحتياج الدولار، بل كانت الحاجة إلى الوجود فى سوق السندات العالمية، لأنها أكبر سوق لتوفير التمويل، ونجح الطرح وتمت تغطيته 3 مرات، وأتوقع أن ينجح الطرح المقبل، وأريد أن أوضح أن الأمر مرتبط بتكلفة مخاطر مصر فى السوق العالمية، التى كانت تقدر بحوالى 225 نقطة فى 2010، وارتفعت إلى 900 نقطة بعد الثورة، ثم انخفضت إلى نحو 310 نقاط بعد 30 يونيو، وأتوقع أن تصل تلك التكلفة عند موعد استحقاق السندات أو «الطرح الجديد» إلى نفس مستواها تقريباً فى 2010. ■ ما أبرز القطاعات التى يركز عليها البنك الأهلى المصرى خلال المرحلة الحالية للمساهمة فى نمو الاقتصاد الوطنى؟ - فى البداية أود الإشارة إلى أن البنك الأهلى يركز على تمويل كافة القطاعات الاقتصادية، وفقاً لظروف السوق ومتطلبات النمو الاقتصادى، وأود الإشارة أيضاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى فى صدارة القطاعات التى نرغب فى التركيز على تمويلها، لما لها من مردود قوى وإيجابى على معدلات النمو وتشغيل العمالة. ■ شهدت الآونة الأخيرة كلاماً كثيراً حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى تنمية الاقتصاد، فما نظرتكم لها؟ وخطتكم للتوسع فى تمويلها؟ - ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية أثر بشكل سلبى على معدلات منح القروض للمشروعات بشكل عام، وانخفضت معدلات نمو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا خلال العام الماضى على وجه التحديد، بسبب المتغيرات السياسية والمشكلات الأمنية التى شهدتها البلاد بعد 30 يونيو، ونعمل حالياً على التوسع فى تمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات. تلك المشروعات لا تزال تعانى من نقص التمويل، وفى السابق كانت هناك جهات محددة لتمويلها إلا أنها لم تنجح فى احتواء الطلب المتزايد منها على التمويل، وكان ذلك أحد العوامل التى أدت إلى فشل احتواء تلك المشروعات من ناحية التمويل، وهو ما دفعنا إلى توفير القروض لها من كافة فروعنا، وأحدثنا طفرة نمو محفظتها الائتمانية منذ 2010. ■ هناك تصور بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفع المخاطر، فما وجهة نظركم؟ - من وجهة نظرنا فإن تصور ارتفاع مخاطر تلك المشروعات، مقارنة بتمويل الشركات، خاطئ، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن معدل التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا يسجل نحو 0.68% وهو أقل من 1% ويعد مؤشراً جيداً بالنسبة لمتوسط معدلات التعثر فى ذلك القطاع فى دول أخرى وهو أقل من معدل التعثر فى تمويل الشركات. ■ لماذا نسبة التعثر فى البنك أقل من 1%؟ - أعتقد أن السياسة التحفظية فى منح الائتمان كانت أبرز الأسباب، وذلك لأن النشاط مستحدث بالنسبة لنا، ولدينا رضاء بما حققناه خلال المرحلة الماضية، حيث وصلنا بحجم المحفظة الائتمانية لتلك المشروعات إلى مستوى ال12 مليار جنيه، ولدينا استراتيجية مفتوحة للتوسع فى تمويلها. ■ ما المستهدف خلال هذا العام؟ - نستهدف تحقيق زيادة فى محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بنحو 3 مليارات جنيه جديدة خلال العام المالى الحالى، وسياستنا تستهدف التوسع وليس الانكماش، خاصة أن تمويل تلك المشروعات يحقق عائداً جيداً مقارنة بتمويل الشركات الكبرى. ■ كيف تستفيدون من العالم الخارجى فى تطوير ذلك القطاع؟ - نحرص على التواصل مع عدد من الأسواق الخارجية، بغرض تطوير قطاعى التجزئة المصرفية «تمويل الأفراد»، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير قروض ومنح وخطوط ائتمانية بتكلفة أقل، ونقل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات من الخارج، ونقوم بزيارة البنوك الخارجية فى معظم الدول لزيادة تعزيز عملية تمويل التجارة مع الأسواق الأخرى. ■ البنك المركزى حدد قائمة أولويات للسلع المستوردة بهدف توفير العملة لها، فهل توجد طلبات لم تتم تغطيتها لديكم؟ - لا توجد طلبات معلقة لدينا لتمويل استيراد سلع استراتيجية من التى حددها البنك المركزى فى قائمة الأولويات. ■ بالنسبة لخدمة «فون كاش» ما مدى نجاحها؟ - اشترك بالخدمة نحو 45 ألف عميل حتى الآن، ويدل على أننا من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ومن المتوقع زيادة عدد العملاء وحجم الأموال عبر خدمات ال«فون كاش» خلال المرحلة المقبلة، ويصل عدد التجار الذين يستخدمونها حوالى 8 آلاف تاجر. ■ هل ترى انعكاس تطور معدلات نمو استخدام الإنترنت من قبل المواطنين على المدفوعات الإلكترونية؟ - بالطبع فإن زيادة مستخدمى الإنترنت ستنعكس على المدفوعات والتجارة الإلكترونية، ويجب على البنوك أن تعكف على تطوير منتجاتها وخدماتها المصرفية الإلكترونية. ■ وماذا عن تطوير النظام الإلكترونى للبنك فى المستقبل؟ - نحن نعمل حالياً على تطوير النظام الإلكترونى فى البنك ليتواكب مع التطورات، ومع بداية 2015 سيشعر العميل بفروق كثيرة فى الخدمات المالية التى سنقدمها عبر الإنترنت.
