قطعت مصر شوطًا كبيرًا في شتى النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث استجابت الدولة المصرية للعديد من التوصيات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كان في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة. وبحسب تقارير حقوقية ومراقبين دوليين، فقدمت مصر نموذجا فعالا يحتذى به في تعزيز حقوق الشباب والأطفال من ذوي الإعاقة، وتمحورت جهود الدولة المصرية حول ثلاثة محاور رئيسية، هي برامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات. 1. برامج الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية، هي مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهه الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، وكان أبرزها.. 2- برنامج الدعم النقدي وشمل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 5.1 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن 88% من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات. إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين. 3- برنامج سكن كريم ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانيةْ والسماح بالرعاية والأكثر فقرا بالعيش في ظروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب. 4- برامج حماية المرأة والطفل برنامج "2 كفاية" ويقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية برنامج "مستورة" وهو قرض دوار موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل قدره 250 مليون جنيه. برنامج "تنمية الطفولة المبكرة" وهو برنامج موجه للأطفال، تم من خلاله تقييم الحضانات على مستوى الجمهورية، وبناء على هذا التقييم تم البدء في تطوير 200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه. المبادرات الرئاسية جاءت المبادرات الرئاسية ترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها: مبادرة ال100 مليون صحة (أكتوبر 2018)تحت شعار "100 مليون صحة" تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وقد تم تقسيم المحافظات ال27 على ثلاث مراحل بدأت في أكتوبر 2018 وانتهت في أبريل 2019، مع الإبقاء على وحدات صحية ثابتة في جميع المحافظات. مبادرة الكشف عن 3 أمراض لطاب المدارس (ديسمبر 2018)أطلقت للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، لطلاب المدارس، واستهدفت فحص 5.12 مليون طالب ابتدائي من أجل قياس الوضع الغذائي والصحي لطلاب المدارس ووضع التدخلات التي من شأنها تحسين صحة الطلاب. مبادرة "حياة كريمة" (يونيو 2019)استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتضمنت شقا للرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرفً أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفق خريطة الفقر. مبادرة "الست المصرية هي صحة مصر" (يونيو 2019)استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب. ذوي الاحتياجات الخاصة أطلق على 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على "معاش معاق"، وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، علاوة على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم متحدي الإعاقة. القوانين والتشريعات اتجهت الدولة المصرية لتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصولها للشرائح المستهدفة عبرّ مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري كان أهمها: تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث. تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة. تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات. مشروع قانون "منع زواج الأطفال". مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين. تمكين المرأة المصريةً حققت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة. تمكين المرأة سياسيا أصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسيا في الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتي وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات في عام 2019، 8 وزيرات بما يمثل 25% من إجمالي الحكومة، كما تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، علاوة على تولي خمس شابات مصريات منصب نائب المحافظ. وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر. المرأة في البرلمان، حيث جاءت التعديات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين. التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة، فبحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 21 أغسطس 2019، فقد تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال السنوات الأربع الأخيرة ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 885,1 مليار جنيه خلال هذا العام، كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل، الادخار والإقراض، ومشروع "منتج واحد.. قرية واحدة"، وبرنامج الشمول المايل للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المايل، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات. وختاما، مع تسارع وتيرة التطور وتداخل معطياتً العصر، يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرا أولويات الدولة المصرية، وهذا ما سعت إليه من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولكن استمرارا لتلك الجهود يتعين مشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم، وذلك من خلال: 1. اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائل الإعلام للمرأة وتشجيع احترامها؛ بما يضمن إعادة تشكيل صورة المرأة في وعي الأفراد، وترسيخ القيم والمبادئ في الأسرة والمجتمع. 2. التوسع في إنشاء مراكز الدعم النفسي واالجتماعي لتقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي بما فيها خدمات المأوى، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة، وتوفير فرص التدريب والعمل لهم. 3. سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة الإناث أو قتلها. 4. إعادة النظر في تحديد سن الحدث أو إدخال استثناء جريمتي القتل والاغتصاب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالتزامن مع إدخال تعديات على قانون الطفل في ظل معطيات العصر. 5. تبني ودعم المنظمات الدولية للمبادرات الاجتماعية لضمان استمرار مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستهدفين.
