توالت ردود الفعل الحقوقية والدولية على حكم قضية «خلية الماريوت»، حيث أدانت منظمات حقوقية ودولية الحكم ووصفوه بأنه «الأعنف» من المحاكم المصرية ضد إعلاميين بمناسبة تأدية عملهم، فيما واصلت دول أجنبية انتقاد الحكم. وطالب المراسلون الأجانب فى مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطاب التماس، بالإفراج عن زملائهم من صحفيى الجزيرة الإنجليزية، أو إصدار عفو رئاسى عنهم، بعد معاقبتهم بالسجن 7 سنوات. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحقوقية الأمريكية، إن الحكم بمثابة الخطوة الأخيرة فى اعتداء تشنه مصر بلا هوادة على حرية التعبير. من جانبها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتوقف عن سياسة حبس الصحفيين التى ينتهجها النظام الحالى، فى الوقت الذى قالت 9 منظمات حقوقية إن المحكوم عليهم يواجهون عقوبة بالغة القسوة. فى المقابل، أكد سفير مصر فى لندن، أشرف الخولى، إنه أبلغ المسئولين فى الخارجية البريطانية ببيان النائب العام عن الحكم فى القضية. وأوضح ل«الوطن» أنه شدد على أن مصر لا تقبل بالتدخل فى شئونها، وبأنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى. وكشف رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، عن محاولات حكومته لإقناع الرئيس «السيسى» بالتدخل ومنح الصحفى الأسترالى، الذى يعمل بقناة «الجزيرة» بيتر جرسته، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية «خلية الماريوت»، عفواً رئاسياً.