قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة وافقت على لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ومن المقرر أن تصدر ويتم العمل بها مطلع الإسبوع القادم، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف عبدالقوى، أنه سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون، مشيرا إلى أن لائحة القانون شارك في إعدادها أطراف عدة من ضمنهم وزارات "التضامن، الداخلية، العدل". وأكد أن اللائحة تضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة. ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، حيث يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم. تيسيرات ومرونة في الإشهار والتمويل وأكدت القباج فى تصريحات لها، أنه أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر. وأشارت إلى أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي، يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات. وشددت وزيرة التضامن على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن. وأضافت أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.
