أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب ريئس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لشبكة "الجزيرة" الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث القناة من مصر، لجلسة 10 أغسطس للإطلاع والرد على ما قدم من مستندات. اختصمت الدعوى 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للإاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة. وذكر المدعي في صحيفة دعواه، أن رئيس النطقة الحرة للاستثمار وقفت وألغت الترخيص الصادر لبث "الجزيرة مباشر مصر" من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة، بتقنين أوضعها والإشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، الإ أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.