خصصت الحكومة ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2019-2020، ما ساهم في تقدم مصر فى عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بقياس سرعات الإنترنت، وجاهزية استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعى. وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تبنت مشروعا ضخما لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى، من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين. وأضاف الوزير، أن تطوير البنية التحتية والتشريعية أدى إلى تقدم ترتيب مصر في المؤشر العام 55 مركزا، لتصبح في المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز 111 بين 194 دولة في عام 2019، وفقا لما تم الكشف عنه فى تقرير مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت - Oxford Insights" ومركز ابحاث التنمية الدولية. وعلى مستوى خدمات الإنترنت، احتلت مصر المركز ال90 عالميًا، بسرعة 34 ميجا بايت، فى خدمات الإنترنت الأرضى، تلتها غينيا فى المركز 91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب إفريقيا، فيما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت. وبحسب مؤشرات "SPEED TEST" لقياس سرعة الإنترنت، فإن مصر تقدمت ثلاثة مراكز في سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول، واحتلت المركز 97 عالميا بسرعة إنترنت 19.99 ميجابايت، تلتها السلفادور بسرعة إنترنت 19.91 ميجابايت، وسبقتها أنجولا بسرعة 20.54 ميجابايت، واحتلت الأمارات العربية المتحدة المركز الثاني بسرعة إنترنت 129 ميجابايت.
