سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«أحزاب صباحى» تهدد بمقاطعة الانتخابات بعد رفض «محلب» تعديل قانون «النواب» رئيس الوزراء: القانون صدر وانتهى الأمر.. و«التحالف الاشتراكى»: يدفع الأحزاب للمقاطعة
أثارت تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التى رفض فيها محاولات عدد من القوى السياسية تعديل قانون النواب، انتقادات واسعة من جانب الأحزاب الرافضة للقانون، فيما هددت الأحزاب التى أيّدت حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية، بمقاطعة الانتخابات. وكان «محلب» قد صرح عبر إحدى الفضائيات بأن قانون انتخابات مجلس النواب صدر وانتهى الأمر، ولا نية للتراجع عنه، وذلك لاستكمال المرحلة الثالثة من الاستحقاقات بالدولة. من جانبها أعلنت أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الاشتراكى والتيار الشعبى والعدل ومصر الحرية، المؤيدة ل«صباحى»، حالة الانعقاد الدائم منذ أيام لبحث سبل تعديل القانون. وقال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن تصريحات «محلب» تكشف عن نية الدولة لتجنب ممارسة التعددية الحزبية بشكلها السليم، واصفاً التصريحات بالمتعنتة، الأمر الذى يمكن أن يدفع الأحزاب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وأضاف ل«الوطن» أن اعتماد النظام الفردى يقيد إمكانية وجود الأحزاب فى البرلمان وإعادة برلمان الخدمات والمصالح الشخصية، لافتاً إلى أن الأحزاب ستسعى بشكل مُكثف الفترة المقبلة للضغط على الحكومة لتعديل القانون. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن تصريحات محلب خارج السياق، لأن رئاسة الوزراء ليس لها صلة بالأمور التشريعية، بل هى من اختصاص رئاسة الجمهورية. من جانبه، طالب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الحكومة والأحزاب الرافضة لقانون مجلس النواب بإنهاء هذا الجدل وحسمه وإعلاء المصلحة الوطنية من أجل أن يتمكن المصريون من إكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل فى موعده الدستورى، مؤكداً أن حزبه سيخوض الانتخابات أياً كان قانون مجلس النواب. وقال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سيخوض انتخابات «النواب» بجدية رغم اعتراضهم على القانون. ووصف اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، كلام «محلب»، بأنه بمثابة بالونة اختبار أمام الأحزاب والقوى السياسية لمعرفة رد فعلها. فى سياق متصل، قال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب لم يحدد موقفه من الانتخابات بعد تصريحات «محلب»، متمسكاً بضرورة تعديل نسبة المقاعد الفردية بجعلها مناصفة مع القوائم تلافياً للطعن على القانون من قبل المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: «فرصة تعديل القانون ما زالت قائمة ولم تنته كما قال محلب، وعلى لجنة الإصلاح التشريعى الاستماع لرؤى الأحزاب الرافضة للقانون فى أسرع وقت».
