تجتمع اليوم لجنة الإصلاح التشريعى، التى شكلها رئيس الجمهورية، لاستكمال تشكيلها وبحث أجندتها التشريعية، وعلمت «الوطن» أن الاجتماع سيجرى بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، رئيس اللجنة، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل. ويتضمن جدول الاجتماع إعلان باقى الفريق المعاون للجنة فضلاً عن حسم أزمة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى لم يصدر حتى الآن، بسبب تجميد اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات لأعمالها، بعد رحيل رئيسها المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، والمستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق. من جهة أخرى، أثارت تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن عدم وجود نية لتعديل قانون مجلس النواب، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب الرافضة للقانون. وهدد التيار الشعبى وأحزاب «الدستور، والكرامة، والتحالف الاشتراكى، والعدل، ومصر الحرية»، المؤيدة ل«صباحى» بمقاطعة الانتخابات. وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، إن تصريحات «محلب» بمثابة بالون اختبار للأحزاب، داعياً الأحزاب الرافضة للقانون إلى اجتماع عاجل الاثنين المقبل، لتوحيد موقفهم. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن تصريحات محلب خارج السياق، لأن رئاسة الوزراء ليس لها صلة بالأمور التشريعية، بل هى من اختصاص رئاسة الجمهورية. وأضاف ل«الوطن» أن العناد الذى تمارسه الحكومة يدفع الأحزاب إلى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات، لافتاً إلى عجز الأحزاب عن خوض الانتخابات فى ظل اعتماد النظام الفردى، الأمر الذى وصفه بفشل ذريع فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية. من جانبه، طالب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الحكومة والأحزاب الرافضة لقانون مجلس النواب بإنهاء هذا الجدل وحسمه وإعلاء المصلحة الوطنية.