أعلن الشيخ سعيد عبدالعظيم، النائب الثانى للدعوة السلفية، المكلف بحل أزمة حزب النور، أنه سيتخذ قراراً بعودة المستقيلين من الحزب لمناصبهم مرة أخرى، وقال فى تصريحات ل«الوطن»، إنه سيطلب من قانونيين خارج الحزب، تفسير اللائحة الداخلية ل«النور»، وبناءً على تفسيرهم يجرى تحديد الموقف من الانتخابات الحالية، واستمرارها إذا كان قرار الهيئة العليا للحزب بذلك على صواب، أو حل لجنة شئون العضوية، فى المقابل، وإلغاء الانتخابات، وفقاً لقرار الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب. وأضاف: «إذا عرضت مسألة إيقاف الانتخابات على لجنة شئون الأحزاب، فستكون من يحدد المسار، ووفقاً لقرارها سيتجه الحزب، ونحن لا نريد أن نصل لتلك المرحلة، ونسعى لتصويب الأخطاء، فى الفترة المقبلة». وأكد عبدالعظيم أنه سيتخذ قراراً، فى القريب العاجل، باختيار متحدث جديد باسم الحزب، يفصل بين رأيه الشخصى، ورأى الحزب، دون خلط، وعليه ألا يتخطى ما يصرح به الحزب، وإن وصل الأمر إلى أن يقرأ ما يلقيه من «الورق»، وعلى الجميع أن يتأنى فى تصريحاته. من جانبه، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى للحزب، إنه ستجرى إحالة جميع من خالف قرار عبدالغفور وسمح بإجراء الانتخابات الداخلية إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم. وأضاف فى بيان له أمس: «لا بد من التحقيق فيمن خالف قرار رئيس الحزب وسعى لإجراء الانتخابات الداخلية»، مؤكداً أنها باطلة بعد أن أصدر رئيس الحزب قراراً بتأجيلها لحين انتهاء الانتخابات التشريعية، كما قرر حل لجنة شئون العضوية. وتابع: «اتصل بى أمس عدد من نواب مجلس الشعب السابق، يعترضون بشدة على الطريقة التى أُديرت بها الانتخابات فى محافظاتهم، وقدموا شكاوى جديدة ضد لجنة شئون العضوية، ووصل عدد المحافظات الشاكية إلى20». فى المقابل، أكد أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الانتخابات أُجريت طبقاً للائحة الداخلية التى أصرت الهيئة العليا على تطبيقها، حفاظاً على الكيان المؤسسى للحزب. وأوضح، فى بيان له أمس الأول، أن اللائحة الداخلية للحزب تؤكد أنه لا يحق لرئيس الحزب أو أحد أفراد الهيئة العليا عزل أى عضو فى لجنة شئون العضوية، أو التحقيق معه إلا عن طريق مجلس الشيوخ لتحصين اللجنة من القرارات الفردية.
