يستكمل محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع فى قضية أحداث الاستقامة قائلا: "جاءت تحريات الأمن الوطنى وتحقيقات النيابة بالعديد من الاتهامات، وأثناء سماع شهادة ضباط الأمن الوطنى لم يقروا بحرف واحد أمام هيئة المحكمة والتى تم ذكرها فى تحقيقات النيابة وتظاهروا بالنسيان، وبالتالى لا يوجد أى دليل على أن من هؤلاء الشرفاء أتى بفعل إيجابى أو سلبى عن تلك الجرائم. أضاف الدفاع: "بعد ذلك وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة منها الإتلاف والتخريب وحرق نقطة الجيزة وجاء ذلك بناء على بلاغات من بعض سائقى التاكسى وأصحاب المحلات تفيد بأن أعتصام النهضة كان مصدر ضررعلى أرزاقهم". وتابع الدفاع: "مبنى الشرطة العسكرية بميدان الجيزة يعد من الأموال العامة ويهمنا الحفاظ عليه، ولكن المختص بتأمين مبنى الشرطة العسكرية لم يتهم أحدا من الشرفاء المتواجدين بقفص الاتهام، ولكن أسندت النيابة للمرشد محمد بديع اتهامات منها حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة وذخائر وتعد هذه الإتهامات معيبة فى حقها، ولكن لأن محمد بديع العبقري قالها مدوية من أعلى منصة أعتصام رابعة العدوية عن حيازتهم للسلاح لتحولت مصر للعراق أو سوريا".