بدأ التنظيم الدولى للإخوان تحقيقاً داخلياً مع عدد من قيادات التنظيم بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، أمس الأول، بعودة أنشطة مصر فى الاتحاد، وفشلهم فى الضغط على مسئولى الدول الأفريقية لاستمرار تعليق العضوية، فيما وصف ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التابع للإخوان، القرار ب«لعبة المصالح». وقالت مصادر إخوانية ل«الوطن»: «التحقيق شمل قيادات الإخوان المسئولين عن ملف الاتحاد الأفريقى، بعد فشلهم فى استمرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد، خاصة أن التنظيم أجرى عدة اتصالات مع مسئولين وقيادات فى دول أفريقية، لمحاولة منعهم من إصدار قرار عودة الأنشطة المصرية، إلا أن جميع الاتصالات باءت بالفشل». وقال مجدى قرقر، القيادى بالتحالف الإخوانى: «قرار الاتحاد الأفريقى دليل على أنه ينظر لمصلحته دون النظر إلى أن ما يحدث فى مصر، وما يحكم العلاقات بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد عبارة عن لعبة مصالح، وهناك ضغوطات كبيرة مارستها جهات دولية وإقليمية لعودة مصر إلى عضوية الاتحاد، لا سيما أن مجلس الأمن والسلم الأفريقى، التابع للاتحاد، أعرب فى وقت سابق عن رفضه ترشح المشير عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية». وأضاف «قرقر»: «الاتحاد الأوروبى وأمريكا الداعمان للرئيس السيسى ضغطا بشكل كبير على أعضاء الاتحاد، فضلاً عن ضغط دول الخليج، مستغلين فقر بعض البلدان الأفريقية وحاجتها للمال، التى يبدو أنها استجابت لهذه الضغوط مبكراً، وخير دليل على ذلك المشاركة الواسعة لعدد من الدول فى حفل تنصيب السيسى عقب الانتخابات». وقال أحمد سعيد أبوالوفا، القيادى الشاب بالتنظيم: «سعت اللجنة القانونية للإخوان، التى يقيم مسئولوها فى لندن، إلى تقديم كل الوثائق التى تدعم موقف التنظيم، وتضغط على الاتحاد الأفريقى من أجل حرمان مصر من عضوية الاتحاد، ولكن فشلت كل جهود اللجنة، ما يرسخ لفشل الإخوان المتوالى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى من سدة الحكم». وأضاف: «الإخوان فى أزمة جرّاء ثورة شبابها وقواعد التنظيم فى المحافظات بسبب إخفاقات التنظيم المتوالية». وهاجم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر»، أمس، قرار الاتحاد الأفريقى، قائلاً: «القرار اعتراف صريح من الاتحاد بالانقلاب فى مصر، ويضرب قوانين التنظيمات الإقليمية فى مقتل، ويضر المصالح الأفريقية، ويعكس مدى تواطؤ القوى الكبرى».
