نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة القرار المنسوب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وإعطاء العاملين بالدولة إجازة، وتعليق إقامة جميع الفاعليات. وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال مستشار رئيس الوزراء إن "هذا المنشور مفبرك ومزور". كان المنشور تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية، وقال متداوله إنه في إطار اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً من الدولة على صحة المواطنين، وبناءً على توجيهات من القيادة السياسية، وتوصيات من منظمة الصحة العالمية، ولجنة إدارة الأزمات بالدولة. الطريف في الأمر أن متداولو "القرار المزور"، أخطأوا في كتابة اسم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وكتبوها "لجنة إدارة الأزمات في الدولة"، كما تداولوا المنشور باعتباره قرار حكومي صدر بالفعل، في حين أن تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 28 نوفمبر المقبل، وهو تاريخ لم يأتي بعد. واشتمل "القرار المزور" على تعليق جميع الفاعليات والتي من شأنها إقامة أي تجمعات كبيرة للمواطنين داخل الدولة، وذلك لحين صدور إشعار آخر. كما تضمن تعليق الدراسة بشكل مؤقت بالمدارس، والجامعات، والمعاهد لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ 28 نوفمبر 2020، على أن تستكمل بنظام التعلم عن بعد خلال فترة التوقف المذكورة. واحتوى القرار المُفبرك أيضاً على إعطاء جميع العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2020، وتكليف جميع الهيئات الحكومية من تاريخ انتهاء الاجازة مدفوعة الأجر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات، وتكليف جميع الهيئات بتدبير أمورها بشأن العاملين، وذلك حسب الحاجة. كانت مصادر حكومية قد نفت ل"الوطن"، صدور أية قرارات بشأن الاجازة المذكورة بموجب المنشور اعتباراً من يوم السبت حتى الإثنين، كما نفت تعليق الدراسة.
