قال الدكتور خالد فهمى، فى أول تصريح له بعد اختياره وزيراً لوزارة الدولة لشئون البيئة، إن «إعداد المعايير والاشتراطات اللازمة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت وفقاً للمعايير البيئية العالمية سيكون الأولوية الأولى لى خلال الأيام المقبلة». وأضاف «فهمى» ل«الوطن» أن «وزارة البيئة تحكمها سياسة عامة وليس سياسة أشخاص، ولذا سأحرص على تلبية احتياجات المواطنين من دافعى الضرائب والمحافظة على مصالحهم وحماية الصحة العامة». وأوضح الوزير أن «الاتصالات لم تنقطع بينه وبين الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة سابقاً، طيلة الساعات الماضية لدراسة أهم الملفات التى سيعمل على استكمالها، عملاً بمبدأ استكمال السياسات وليس الهدم والبناء من الجديد». وتوجه «فهمى»، أمس، إلى مقر الوزارة بالمعادى بعد الانتهاء من حلف اليمين للتشكيل الحكومى الجديد، وحضور أول اجتماع وزارى، واستعد طاقم مكتب الوزير لاستقباله، إلا أن معظم قيادات الوزارة كانوا موجودين بمدينة الجونة للاحتفال ب«اليوم العالمى للبيئة»، ومن المقرر عودتهم اليوم لتقديم التهنئة للوزير الجديد. ويواجه الوزير العديد من الملفات المهمة، على رأسها ملف إعداد المعايير الأوروبية لاستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت، وإدارة «مكامير» الفحم من الإنتاج المحلى، وكيفية الإشراف الدائم على انبعاثات المصانع من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة. ويأتى ملف مبادرة الاستفادة من المخلفات الصناعية ضمن أولويات وزير البيئة الجديد، خاصة مخلفات صناعات الأسمنت «الباى باص»، وكيفية إعادة تدويرها بالشكل الذى تستفيد منه الصناعات والبيئة المحيطة معاً، بجانب الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بما يحافظ على صحة المواطنين ويوفر مصدراً رخيصاً للطاقة، فى إطار ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن بين الملفات أيضاً، الاهتمام بالاستثمار البيئى فى عدة مجالات منها السياحة البيئية، والحفاظ على نوعية المياه باعتبارها أحد الأهداف القومية، بهدف توفير فرص العمل للشباب، وزيادة الدخل القومى من أجل التخفيف العبء على موازنة الدولة. ورحب العاملون بوزارة الدولة لشئون البيئة بعودة «فهمى» لمنصبه الوزارى بعد تقديمه استقالته لحكومة هشام قنديل فى يوليو 2013 تأييداً لثورة 30 يونيو، واشتهر الوزير الجديد داخل الوزارة بأنه «عدو للفساد»، وهو ما جعل عودته لمنصب الوزير تثير حفيظة البعض داخل الوزارة وجهاز شئون البيئة. عمل «فهمى» مستشاراً بدرجة «أستاذ» بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية فى معهد التخطيط القومى، وهو حاصل على عدة مؤهلات علمية، منها ليسانس القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس فى أغسطس 1974، ودبلومة القانون العام من كلية الحقوق بالجامعة نفسها 1977، ودرجة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة العلوم الاقتصادية فى برلين بألمانيا عام 1984. وتولى «فهمى» عدداً من المناصب الحكومية والدولية، منها مستشار اقتصاديات البيئة بمؤسسة «فريدرش إيبرت» من 1987 وحتى 1995، وخلال الفترة من 1990 وحتى 2006 عمل خبيراً أول بدرجة أستاذ مساعد بمركز التخطيط الصناعى، ثم عمل بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية فى معهد التخطيط القومى.
