سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "الشارة الدولية" في حوار ل"الوطن": هناك تحديات تواجه حماية الصحفيين بمصر.. ومعظم القتلى تلقوا تدريبات السلامة هدايت عبدالنبي: المبادرة أنشئت كرد فعل للصحفيين المقتولين في العراق.. وتوقعت إقبالا كبيرا من النقابات للتصديق على المعاهدة
هدايت عبدالنبي.. هي إحدى المهتمات بقضية سلامة الصحفيين على المستوى الدولي، لغياب أي وثيقة قانونية دولية حول حماية العمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح والاشتباكات، حيث وظفت خبرتها الصحفية على مدى 35 عامًا بمصر وعملها لسنوات طويلة في المركز الإعلامي للأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين بجنيف، في إطلاق أكبر مبادرة دولية لحماية الصحفيين الميدانيين، باسم "الشارة الدولية لحماية الصحفيين" بجنيف في يونيو 2004، لإنقاذ حياتهم أثناء عملهم في "مهنة البحث عن المتاعب" لنقل الحقيقة للرأي العام، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بسبب اندلاع أعمال العنف والقتل بعدة دول نتيجة الاضطرابات والصراعات المسلحة والحروب، ولأهمية تحديد هوية الصحفي للتفرقة بينه وبين المقاتل ومثيري أعمال العنف والإرهاب. وفي حوار ل"الوطن" مع هدايت عبدالنبي، رئيس حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين لفرع مصر، طرحت رؤيتها عن أهم التحديات التي تواجه تطبيق وسائل الحماية للصحفيين، وكيفية الحفاظ على سلامتهم في ظل تكرار حوادث القتل والإصابة لهم خلال عملهم، وأسباب تأخر إصدار المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين حتى الآن رغم مرور ما يقرب من 10 سنوات على طرحها. وإلى تفاصيل الحوار.. - لم يعرف الكثير من الصحفيين في مصر من قبل بحملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين.. فما هي؟ حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين هي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، أنشئت في 4 يونيو 2004 كرد فعل للعدد الكبير من القتلى من الصحفيين في حرب العراق بعد التدخل الأمريكي العسكري في مارس 2003. - وماذا تعني الشارة الدولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة؟ تتضمّن الشارة الدولية خمسة أحرف باللغة الإنجليزية هي PRESS، وتعني "صحافة" مكتوبة باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية، ويتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح، ويجري توفيرها من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف، من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين وتوفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح، فإن المعاهدة تنص على اعتماد شارة دولية والاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف. - ما أهم جهود مبادرتكم الدولية، في الدول التي تعاني حروبًا وصراعات مسلحة؟ طرحت حملة الشارة الدولية مشروع إصدار معاهدة دولية لحماية الصحفيين والتي وزّعت على كل دول العالم، والنقابات الصحفية في البلدان التي تعاني من النزاعات والحروب، كما توفّر لهم الشارة لحماية الصحفي والصحفية الميدانية حتى لا يطلق على أحدهما النار، وإذا تم ذلك يعتبر إطلاق النار متعمّدًا في حال ارتداء الشارة الدولية وبموجب بنود مشروع المعاهدة يستوجب التحقيق وتقديم من أطلق النار إلى العدالة، وفي حالة تعرض الصحفي للأذى يدخل الأمر في باب التعويضات. - ما الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عمل مبادرة حماية الصحفيين؟ توجد العديد من الإشكاليات التي تواجهها المبادرة، ومنها المشكلة المادية، مثلًا لعقد مؤتمر يضم كل أعضاء حملة الشارة ونحو 50 نقابة مهنية بعضها في مناطق النزاعات المسلحة، والمشكلة الثانية هي رفض منظمات غير حكومية صحفية إقرار مبدأ الشارة، ما يعطل العمل على مناقشة مشروع المعاهدة بين الدول أعضاء الأممالمتحدة. فحين بدأنا عملنا منذ عقد من الزمان "عشر سنوات" تقريبًا، كنا نعتقد أن جموع الصحفيين سوف يضغطون على دولهم للانضمام إلينا، أو أن الدولة سوف تتبنى عملنا وننتقل إلى مرحلة مناقشة مشروع المعاهدة، ولكن للأسف هذا لم يحدث بعد، رغم أملي في أن تكون مصر أول الموقّعين على مشروع المعاهدة. - ما هو دور المبادرة في حماية الصحفيين بمصر في ظل أعمال العنف واستشهاد عشرة صحفيين؟ حملة الشارة في جنيف هي المنظمة الأصل، أما المبادرة الدولية لحماية الصحفيين فهي نابعة من فكر حملة الشارة الدولية مع إضافة الظروف المصرية إلى مطالب الصحفيين المصريين، وقد أطلقت مجموعة من الصحفيين المصريين المبادرة الدولية، ونعمل الآن على جمع 1000 توقيع لنقل المطالب إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، لرفعها إلى لجنة من الوزارات المعنية من أجل إقرار المطالب وتم إعداها في استمارة قامت المبادرة بتجهيزها. وكنا نأمل بعد إقرار مطالب المبادرة أن ننتقل إلى النقابات الصحفية في دول الربيع العربي للانضمام إلينا فيما يتعلق بإقرار المعاهدة. - ما الذي قدمته المبادرة للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم، وهل قامت بالتعاون مع المصابين فيما بعد؟ معظم الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم قتلوا غدرًا وليس بأيدينا بنود القانونية تمنحهم الحق بعد القتل، نحن نشجب وندين ونذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته، وإن هناك مشروعًا مطروحًا للفت الانتباه إلى أهمية التحرك لتطبيقه إذا وجدت الإرادة من الدول. - ما هي أفضل وسائل حماية الصحفيين والإعلاميين؟ لا زلت مقتنعة بأن أهم الوسائل هي مناقشة مشروع المعاهدة وإقرارها دوليًا، الأمر الذي سيمنح الصحفي والصحفية البنود القانونية التي توفر لهما الحماية القانونية. - ما هو الفرق بين طرق الحماية في مصر والدول الأخرى؟ لا توجد أصلًا طرق للحماية خارج مصر ولا أعتقد أنها مسجّلة في مصر. - وماذا عن المعايير الدولية لحماية الصحفيين، وهل تطبق بشكل صحيح في مصر؟ لا توجد حتى الآن معايير دولية إلا في حالة التدريب على مواجهة الخطر، وهي تدريبات فنية توفرها أحيانًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأجهزة أمنية في الغرب ولكنها لا تحمي الصحفيين. - وكيف لا تحمي الصحفيين ؟ لأن معظم الصحفيين الذين لقوا حتفهم، كانوا قد قتلوا بعد تلقي هذه التدريبات عن سلامة الصحفيين، فهي لا تنفع كثيرًا حين يكون المكتوب مكتوبًا فقط على ورق، وبالتالي لا تطبيق لها في مصر أو غيرها من الدول. - وما هو الاختلاف بين طرق الحماية في حالة الاشتباكات والنزاعات، عنها في حالة الحرب العسكرية؟ عادة ما تفضّل الجهات الرئيسية في الحرب أن يقف الصحفيون بعيدًا عن خطوط التماس والخطر، ولكن طبيعة عمل الصحفي هي التوجه حيث الخطر. - ما هي رؤية الأممالمتحدة للانتهاكات التي تقع على الصحفيين في مصر، ودورها وتوصياتها للحد منها؟ الانتهاكات تقابل من قبل الأممالمتحدة بالبيانات الصحفية والشجب والإدانة، لا أكثر من ذلك. - ما هو دور الحكومة المصرية لحماية الصحفيين، وهل تؤدي دورها بفاعلية، وما الذي تفتقده؟ الحكومة لها دور في حماية حياة المواطنين، ومن ثم حماية حياة الصحفيين، أما في حوادث إطلاق الرصاص المتبادل من طرفيّ النزاع يصعب التحكم في فاعلية الدور، نحن الآن نعمل على تقديم مشروع معاهدة دولية، وعلى الحكومة المصرية دراسته ثم التوقيع عليه كأولى دول العالم. - هل توجد حماية للصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية ضمن معاهدة حماية الصحفيين؟ تمت إضافة المادة السابعة في المعاهدة وتتعلق بالصحفيين العاملين في مواقع الإنترنت في 2012، لأهمية نقل الأخبار عبر المواقع الإلكترونية، ما غيّر من شكل ممارسة الصحفيين خلال عملهم، نظرًا للسرعة التي يحتاجها الأداء ونقل الصورة، وهي قضية بالغة الأهمية تحتاج لبحث عند الوصول إلى مرحلة التباحث حول المعاهدة. - ما هي أهم بنود المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين؟ توجد 6 بنود أساسية في المادة الثانية من المعاهدة من المفيد للصحفيين معرفتها، ويشمل البند الأول حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله. والبند الثاني حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها، والبند الثالث حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمّن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات، والبند الرابع لا بد من ضمان خدمات الإنترنت في كل الأوقات من قِبل السلطات المعنية، والبند الخامس حظر كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قِبل وسائل الإعلام، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والبند السادس هو أن على الصحفي ألا يحمل سلاحًا أو يشترك في عمليات مسلحة، ومن الممكن مرافقة حراس من العسكريين له من أجل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية. - كيف يتم التعامل مع أسرى الحرب من الصحفيين؟ الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة تسري عليهم نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949، والتي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين. - وكيف تلزم المعاهدة الدول باتباعها مع الصحفيين عند وقوع عمليات عسكرية في مناطق عملهم؟ في حالة وقوع العميات العسكرية في أماكن عمل الصحفيين يتم تقديم إنذار مبكر لهم لمغادرة المكان، وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الإنذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلبًا لطرف ضد آخر، ويتم الاتفاق على ممرات صحفية بين الأطراف المتنازعة مثل الممرات. - هل تتضمن المعاهدة تعويضًا للصحفيين في حالة القتل أو الإصابة والإعاقة عن العمل؟ تنص المعاهدة على أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو إعاقته عن العمل أثناء القيام بمهمة صحفية، بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أسرة الصحفي. كما تضع الدول أطراف المعاهدة برنامجًا للتأمين على الحياة والتأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين وبالذات من هم في وضع "الصحفي الحر". - هل يوجد إلزام على الدول لإجراء تحقيقات في حالة الاعتداء على الصحفيين؟ كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فورًا التدابير اللازمة دون إبطاء لبدء تحقيق دقيق وحيادي حول الهجمات، وأن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقًا للقوانين الدولية والوطنية، كما تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات بشفافية والتعاون مع الجهات المعنية، وحين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيق حيادي سواء كانت طرفًا في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقًا للمادة التاسعة من المعاهدة. - متى تدخل معاهدة حماية الصحفيين حيز التنفيذ؟ هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأممالمتحدة، وثائق التصديق توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، وتدخل حيز النفاذ بعد توقيع وتصديق 5 دول أعضاء بالأممالمتحدة. الآخبار المتعلقة: من قلب النزاعات.. أبطال يدفعون أرواحهم ثمنا لنقل الحقيقة قوانين حماية الصحفيين.. نصوص "منسية" وانتهاكات "متكررة" "السعدي" ل"الوطن": أهم السبل الحماية ضمان عدم إفلات قتلة الإعلاميين من العقاب صحفي "رويترز": الأهالي يعتبرون المراسل "عدو".. وإنقاذ الروح أهم من التقاط الصورة ناصر نوري بعد تغطية 3 حروب: كل المتقاتلين "كدابين".. والصحف تتاجر بدم المراسل مراسلو الحرب في سوريا يخاطرون بحياتهم.. وثمن أسر الصحفي 140 ألف دولار صفاء صالح: الاختطاف ومواجهة الذبح أو الاعتقال أخطر ما تعرضت له كمراسلة حربية رئيس "الشارة الدولية" في حوار ل"الوطن": هناك تحديات تواجه حماية الصحفيين بمصر.. ومعظم القتلى تلقوا تدريبات السلامة كيف تضع خطة لمهمة صحفية صعبة؟ "الوطن" تقدم صمام الأمان لصحفي "على خط النار"
