فتح مسؤولون أفغان، اليوم، تحقيقا، بعدما أشار المرشح الرئاسي، الأوفر حظا، بالفوز في الدورة الثانية، من الانتخابات، عبد الله عبد الله، إلى حصول عمليات تزوير، يمكن أن تهدد انتقال السلطة، في سنة تشهد استحقاقات مهمة. وطالب عبد الله، بإقالة ضياء الحق أمرخيل، أمين سر مفوضية الانتخابات المستقلة، التي نظمت قافلة، لنقل صناديق الاقتراع، التي لم تستخدم، من مقر المفوضية إلى كابول. وقال عبد الله، أيضا، إن:"رقم ال7 ملايين ناخب، الذين شاركوا في تصويت، أول أمس، خاطىء، على الأرجح". وتضع هذه المزاعم، عبدالله، في خلاف مباشر مع السلطات الانتخابية، فيما تجري عمليات الفرز، بعد الدورة الثانية، التي تنافس فيها، مع الخبير السابق، في البنك الدولي، أشرف غني. وبدأ هذا الخلاف، رغم طلب الأممالمتحدة، من المرشحين، إعطاء المسؤولين الوقت، للقيام بعمليات الفرز، والتحقق من مزاعم التزوير. ويعتبر إجراء انتخابات ناجحة، اختبارا مهما لنتيجة التدخل الدولي في البلاد، قبل 13 سنة، وجهود المساعدة في أفغانستان، مع استعداد القوات الدولية للانسحاب، بحلول نهاية السنة. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، أن"تحقيقا مشتركا مع مفوضية الانتخابات، فتح في هذه المزاعم، لكن يبدو أن، هذه الخطوة لم ترض عبد الله". وقال الناطق باسم الداخلية، صديق صديقي، لقناة محلية إن:"النتائج ستظهر قريبا". ويعتبر عبد الله أن، عمليات التزوير الكثيفة، حالت دون فوزه في الانتخابات الرئاسية، عام 2009، وكرر عدة مرات، القول إن:"تكرار مثل هذه العمليات، سيكون السبب الوحيد، هذه المرة، في عدم فوزه". وستستغرق عمليات فرز الأصوات، أسايبع، ويتوقع صدور النتائج الأولى، في الثاني من يوليو المقبل، على أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة، اسم الرئيس الجديد في 22 يوليو المقبل، إذا لم يتسبب النظر في الطعون، في تأخير ذلك الموعد.