قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم غدًا تنظيم ورشة عمل يحضرها ممثلو أصحاب المعاشات والمهتمون بقضاياهم وصندوقي التأمين الاجتماعي، لتدارس كل المقترحات الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات، وكذلك تدارس الاحتمالات المختلفة لوضع الحد الأدنى وتكلفة كل احتمال ومناقشة مصادر تمويله. وأشارت والي، في بيان لها، إلى أن المادة 27 من الدستور تقضي بوضع حد أدني للمعاشات، وأنها تسعى لتحقيق ذلك، مؤكدة على وقوفها مع أصحاب المعاشات وقضاياهم العادلة.