قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، إن وزارة العدل تبذل جهدًا كبيرًا في ميكنة بعض إداراتها بالتعاون مع وزارتيّ التنمية الإدارية والاتصالات بتحديث وتطوير عدد كبير من المحاكم في مصر. وأضاف "المصري"، خلال فعاليات المؤتمر الثاني للتقاضي الإلكتروني، أن الوزارة تسعى لتطوير بقية إدارتها وديوانها وربط جميع المحاكم بالوزارة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الهدف من التطوير تحقيق الهدف المنشود وتحقيق ثورة تقنية وتشريعية في أصول إجراءات التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة. وأوضح مساعد وزير العدل، أن نظام التقاضي في مصر سبب طول مدة البت في القضايا المختلفة، مضيفًا أن "كثيرًا من المواطنين يعانون من بطء التقاضي بصورة لا تحتمل بسبب إجراءات إعلانات الدعوى، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية، وإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض بعد مدة طويلة". وقال "المصري": "أننا نجد الدعوى في بعض الدول العربية ترفع ابتدائيًا ويحكم فيها استئنافيًا خلال عام قضائي واحد"، مشيرًا إلى أن زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم وظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن معروفة، وهي الجرائم الإلكترونية، يمثّل عائقًا وبطئًا في العدالة.