نظمت "الوطن" اليوم ندوة حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي سيتم تطبيقه في 14 مارس المقبل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية. وتحدث المحاسب عادل حنفي عن ميمزات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعاقد" بالنسبة للعمالة المصرية، حيث أكد أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من أجل تحسين المصلحة المشتركة. وأضاف أن المبادرة تقوم على وجود عقد عمل موثق ومتوافق مع قانون العمل في المملكة العربية السعودية. أما عن فوائد المبادرة للجالية المصرية، قال "حنفي" إن من شأنها دعم حرية التنقل الوظيفي، حيث تتيح حرية انتقال العامل إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقده دون الحاجة إلى الموافقة من صاحب العمل أو بعد مضي 12 شهرا. وأضاف "حنفي" أن من شأن النظام الجديد تسهيل إجراءات الخروج والعودة عن طريق خدمة "أبشر" الإلكترونية. وشدد "حنفي" على أن المبادرة الجديدة من شأنها حماية أجور العاملين من القطاع الخاص وتوثيق عقود العمل الإلكترونية. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يوم 4 نوفمبر، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م وفقا لقناة "العربية".
