أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه هناك 3 حالات يتم فيها رفع اسم الطالب من سجل المدرسة المُقيد بها سواء مدرسة خاصة أو دولية وتحويله إلى مدرسة حكومية، وذلك خلال قراره الذي أصدره بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي أزمة المصروفات الدراسية، وهم أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور. الحالة الأولى: عدم سداد الطالب بالمدرسة الخاصة أو الدولية المبالغ المادية المتأخرة عليه من قيمة المصروفات الدراسية والمستحقة للمدارس، وذلك عن العام الدراسي الماضي 2019/2020، في موعد ينتهي في 15 نوفمبر القادم، حيث يتم رفع الطالب من على سجلات المدرسة التابع لها، ويتم اتخاذ إجراءات تحويله إلى مدرسة حكومية، وفي نفس الوقت يلتزم ولي الأمر بدفع كافة المبالغ المستحقة لصالح المدرسة التي كان اسمه مقيد بها. الحالة الثانية: عدم دفع الطالب بالمدرسة الخاصة أو الدولية للقسط الأول من قيمة المصروفات الدراسية عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 لصالح المدرسة، في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2020، ويتم مد المهلة حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، حيث يتم خلال تلك الفترة إنذار ولي الأمر مرتين، وفي حالة عدم دفع ولي الأمر قيمة القسط الأول طوال تلك المدة، يتم اتخاذ الإجراءات تجاه الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية من أجل الحفاظ على حقه في التعليم، مع الالتزام الكامل لولي الأمر في سداده لجميع المبالغ المادية المستحقة لصالح المدرسة التي تم تحويل طالب منها. الحالة الثالثة: تخلف الطالب عن دفع باقي المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي وتحديدًا خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث تتخذ المدرسة عدة إجراءات منها حجب نتيجة الطالب مع تحويله إلى مدرسة حكومية، مع إلزام ولي أمر الطالب بدفع المبالغ القديمة المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان اسم الطالب مقيدًا بها.
