كشف مصدر حكومي، مع قرب انتهاء المهلة الحكومية الممنوحة للتصالح في مخالفات البناء المقرر نهايتها في نهاية أكتوبر الحاليي، سيناريوهات مطروحة للتنفيذ، موضحا أنّه وفقا للقانون يحق مدها ل5 أشهر مقبلة، لكن الأمر يتوقف على نقطة مهمة. وأوضح المصدر، ل"الوطن"، أنّ قرار مد المهلة مرة أخرى، يكون بناء على مدى شعور الحكومة بإرادة المواطنين المُخالفين الحقيقية، وسعيهم نحو التصالح والإقرار بعقاراتهم المخالفة، وهنا سيكون هناك قرارًا بمد المهلة للتصالح، والقرار فيها يكون لرئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون لمدة تصل ل5 أشهر. يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في نهاية سبتمبر الماضي مدة مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر، لافتا إلى وجود عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما أنّ الحكومة تتلقى شكاوى من الازدحام في مراكز التقديم. وتابع أنّ الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر حتى 30 أكتوبر المقبل، ويمكن المد مجددا وفقا لحجم الإقبال. ولفت إلى أنّ الحكومة ستبدأ تقنين الأوضاع بعد الانتهاء من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مطالبا المواطنين بسرعة التقديم. وأضاف أنّ الحكومة تعمل على وضع الاشتراطات التخطيطية لتراخيص البناء قبل انتهاء فترة وقف التراخيص، ومن شرع فى البناء ثم توقف سيستكمل الأعمال وفقا للاشتراطات الجديدة. رئيس مجلس الوزراء: رقم قومي لكل عقار في مصر وأكد مدبولي، أنّه سيصبح لكل عقار فى مصر رقما قوميا قبل نهاية 2020-2021، وجار استكمال المنظومة الجديدة لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية وتجنب الممارسات الخاطئة. وقال رئيس الوزراء: "نسعى لاستقبال أكبر عدد من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأي مواطن لديه شكوى من تعنت أي جهة يجب عليه التقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية وسيتم النظر إليها في أسرع وقت".
