نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين؛ إذ تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار"، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت «الحجم المقبول 750 مليون دولار»، بما يعادل 5 مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: 47%، 41%، 6%، 6%، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد والتأمين والاستثمار، وكذلك البنوك التي تمثل: 77%، 9%، 8%، الذين يصنفون بالمستثمرين، ذوي الجودة العالية، لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، ما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار. وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، والذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد الوزارة في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة، بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها، عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على "الخضراء"، التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها. وأشار وزير المالية إلى أن ذلك يزيد من ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر، والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لها، موضحًا أن نهاية الطرح شهد قدرة الوزارة على طرح سند "الخمسة أعوام"، بسعر عائد 5.250%، مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5.750%. وأضاف "معيط" أننا نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات، ذات أجل الخمسة أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016، موضحًا أن حصيلة "السند الأخضر سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء "رؤية مصر 2030"، التي تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر. وقال الوزير: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، ونُثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأوضح الدكتور محمد معيط، نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين؛ نظرا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، إذ أجرى فريق وزارة المالية العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرا للتمويل المستدام «ESG»، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح، لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات "الجائحة"، وأطلع أكثر من 100 مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق. من جهته، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والإفصاح وفقا للممارسات الدولية. وقال "كجوك" إن هذا الإصدار يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين؛ إذ شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرا جديدا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، ما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع، وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار في نهاية عام 2020، لافتًا إلى أن هذا يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
