أكد علماء الأزهر والأوقاف أن إصدار قانون ممارسة الخطابة سيكون رادعاً للدخلاء على الدعوة وجماعات الإسلام السياسى من الإخوان والسلفيين، وسيمنع تعديهم على حرمة المساجد، ويوقف توظيف المنابر سياسياً لتحقيق مطامع حزبية أو كراسى فى البرلمان. قال الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ل«الوطن»، إن القوانين أفضل وسيلة لردع المخالفين والمعتدين على المنابر ومن يتعدون على اختصاصات وزارة الأوقاف، وإن السلفيين لا عهد ولا وعد لهم واعتدوا على حرمات المساجد، ومنعوه من صعود المنبر فى المنيا لصالح الداعية السلفى محمد حسين يعقوب. وأضاف «عز» أن هناك مخالفات صارخة من قبل المنتمين لتلك التيارات الدينية التى لها أطماع سياسية تجاه المساجد حيث يقومون بتوظيفها سياسياً للترويج لأحزابهم وأفكارهم والدعاية الانتخابية لممثليهم وهذا يتعارض مع نهج الأوقاف القائم على الوسطية والاعتدال وإبعاد المساجد عن السياسة والمهاترات. وأشار إلى أن دور المساجد «قال الله وقال الرسول» وليس ممارسة السياسة أو إقحامها فى أعمال حزبية أو مذهبية كما يسعى الإخوان والسلفيون. وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إنه لا إهانة للزى الأزهرى بعد صدور القانون حيث فوض الدكتور شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إصدار تراخيص الخطابة، علاوة على تجريم القانون ارتداء الزى الأزهرى لغير العاملين فى مجال الدعوة بالأزهر والأوقاف، ويعاقب من يهين الزى الأزهرى بعقوبة الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما، ليعود للزى الأزهرى هيبته، وينضبط الخطاب الدينى بعد تخلصه من المتطفلين عليه. كما رحب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بقانون ممارسة الخطابة، مؤكداً أنه يهدف لضبط الخطاب الدينى. من جانبه قال الشيخ أحمد ترك، مدير المساجد الكبرى بالأوقاف، إن القانون يحوى نقاطاً جوهرية قضت على الثغرات التى كانت موجودة فى القوانين السابقة حيث قصر الخطابة وإلقاء الدروس على الأزهريين فى المساجد وما فى حكمها، علاوة على تحريم ارتداء الزى الأزهرى على كل من هب ودب ومن يتاجرون بالدين ممن لا ينتسبون للأزهر وقصره على أبناء الأزهر، مؤكداً أن القانون يقطع دابر الإخوان والسلفيين من اعتلاء المنابر ويحكم قبضة الأوقاف على المساجد. وأيد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بالأزهر، قانون ممارسة الخطابة، مؤكداً أنه رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمات بيوت الله أو الخروج عن نهج الأزهر الوسطى المعتدل، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون، علاوة على ضرورة العمل على تدريب دعاة الأوقاف وتأهيلهم بشكل جيد لنشر وسطية وسماحة الإسلام. وطالب «كريمة» بمحاكمة ومعاقبة مشايخ التيارات التكفيرية والإخوان ممن يصدرون خطاباً دينياً مشوهاً أو فتاوى شاذة تسىء للإسلام وتحرض على سفك دماء أبناء الجيش والشرطة وإثارة البلبلة والفتن بين أبناء الشعب، مؤكداً أنهم مصدر الفتاوى التكفيرية التى تتحول إلى تفجيرات وقتل تكشف الوجه القبيح لتلك التيارات الدينية، موضحاً أنها ليست فتاوى أو مواعظ دينية إنما أقوال وكلام ساقط ولا عبرة ولا وزن له ولا منطق ولا دليل عليه، فلا يوجد عالم حقيقى تصدر عنه فتاوى تكفيرية أو إراقة دماء مسلمين. وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن صعود بعض المنتمين لتيارات دينية للمنابر دون إذن من الوزارة المنوطة بالدعوة أساء للخطاب الدينى وأحدث مهاترات فى المساجد ونال من قدسيتها. وقال الشيخ عبدالعزيز النجار، مدير إدارة الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، إن قانون ممارسة الخطابة يستحق الإشادة والتقدير لوقف العبث وتطويع الدين لخدمة أغراض سياسية لوقف مهازل الإخوان والسلفيين. وقال الدكتور علوى أمين، أستاذ الشريعة بالأزهر، إن الإخوان والسلفيين وأعوانهم وراء تشويه صورة الإسلام من خلال خطابهم الدينى واستغلال المساجد لخدمة أفكارهم بإطلاق فتاوى إراقة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار وتحريض الناس على مؤسسات الدولة وبالتالى لا بد من قطع دابرهم وإعادة الدعوة إلى أهلها.
