رحبت وزارة الأوقاف وكبار علماء الأزهر والأئمة والدعاة بموافقة رئيس الجمهورية علي مشروع قانون ممارسة الخطابة بالمساجد, والذي تقدمت به وزارة الأوقاف وصدق عليه مجلس الوزراء, والذي يحصر صعود المنابر وممارسة الخطابة في المساجد وارتداء الزي الأزهري علي علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أكد العلماء أن هذا القرار تأخر كثيرا, مطالبين بسرعة تفعيله علي أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتمكين الأزهريين من صعود المنابر في جميع مساجد الجمهورية, حتي تستقيم الأمة علي كلمة سواء من أهل العلم والاختصاص الذين يدينون بالوسطية وينشرون الوجه المشرق للإسلام. وطالب علماء الأزهر الجهات المعنية بالإسراع بإصدار قانون مماثل لتنظيم الفتوي حفظا لدماء المسلمين وتوحيدا لصفوفهم, ودرءا للفتنة التي شاعت بسبب تضارب الفتاوي والاستغلال الخاطئ للدين. وأكد العلماء أنه يجب تفعيل قانون العقوبات الموجود منذ الستينيات الذي يقضي بالحبس لكل من يقوم بهذه المهنة دون ترخيص. ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لرئيس الجمهورية, وقال انه لا يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فهما صحيحا أن ينكر أن حصاد دعوة الجماعات الإسلامية والجمعيات الخيرية التي سارت في ركابها كان حصادا مرا. وقال وزير الأوقاف إن القانون يعيد الدعوة إلي علماء الأزهر المتخصصين, ويسلم عن رضا وطيب نفس الأمر إلي الجهة المختصة بتنظيمه وهي وزارة الأوقاف التي تعمل بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وأكد وزير الأوقاف أن فوضي الخطاب الدعوي كانت في حاجة الي إجراءات في مجال ضبط الخطاب الدعوي, والحفاظ عليه من أن تختطفه موجات التشدد التي استغلت الدين للمصالح الحزبية والسياسية والفئوية ومن هنا كان لنا بعض الإجراءات التي نريد أن تصل إلي واقع ملموس حتي نقضي علي آثار هذا التشدد, قصر الخطبة علي المسجد الجامع, وعلي المتخصصين من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف, والتصدي لمحاولات إقامة سلطة دعوية موازية لسلطتها الرسمية, كمساجد أنصار السنة, ومساجد الجمعية الشرعية, والدعوة السلفية. من جانبه أكد الشيخ محمد زكي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية, أن القانون الجديد يغلق الباب أمام أدعياء الدعوة والفتوي الذين ضلوا وأضلوا, فكانت نتيجته معاناة مصر من تمزيق الصف, وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والحرمات وتخريب وتحريق المؤسسات والمنشآت وقطع الطرقات وتعطيل الأعمال. وطالب المؤسسات المعنية في مصر بأن تعين الأزهر علي أداء رسالته والقيام بواجبه ودعوته خير قيام كل في مجاله. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تتوافر لدي الأزهر والأوقاف الإمكانات لملء الفراغ في ساحة الدعوة بعد استرداد المنابر؟ وهل يكفي عدد الأئمة والخطباء لتولي الخطابة في جميع المساجد؟ يجيب الشيخ زكي: إن الأزهر الشريف يكفي لسد حاجة الخطابة, ولكن المشكلة في عدم إيجاد درجات شاغرة للتوظيف عليها, لأن لدينا القدرة والكفاية لتولي أمور الخطابة, ونحن بحاجة لتعيين هؤلاء الخطباء, ولسنا في حاجة للاستعانة بغير الأزهريين, فلدينا مجموعة كبيرة يجب أن يمكنوا من الخطاب ونقوم بتعيينهم, وهم الأولي بذلك, لأنهم لا يمكنون من الخطابة في الوقت الذي يسمح لغيرهم بالخطابة, ويصعدون المنبر وهم لا يحق لهم ذلك, لأن الأولي بالصعود للمنبر هم أبناء الأزهر الشريف للقضاء علي هذه الظاهرة. 120 ألف مسجد و57 ألف إمام آليات وخطة وزارة الأوقاف لسد العجز في المنابر يتحدث عنها الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف بالقاهرة, قائلا: إن الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف أعدت خطة شاملة لملء هذا الفراغ الدعوي الذي قد تعانيه بعض المساجد بسبب ندرة الدعاة وعدم وجود درجات مالية مخصصة لتعيين خطباء جدد, وذلك بالتعاقد مع خريجي الأزهر عن طريق منحهم( رخصة خطابة) في مساجد الأوقاف, فنحن لدينا120 ألف مسجد وزاوية, وعدد الأئمة المعينين علي درجة مالية57 ألف إمام إذن أين نأتي بالباقي؟!ويجيب: يتحقق ذلك عن طريق منح التراخيص لحملة المؤهلات الأزهرية. الحبس3 أشهر عقوبة مخالفة ما جاء في القانون كما يقول الشيخ جابر طايع وكيل أوقاف القاهرة- وردت بقانون مماثل صدر في الستينيات, ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة300 جنيه لكل من صعد المنبر دون إذن من السلطة المختصة, وهذا القانون معمول به منذ الستينيات ويحتاج الآن إلي تفعيل علي أرض الواقع, ولكنه يري أن ذلك يجب أن يتوازي معه أن تغلق الفضائيات المصرية الأبواب أمام الدخلاء علي ساحة الدعوة وخطباء الفتنة وان تفسح المجال أمام العلماء الأزهريين الوسطيين. وأضاف قائلا: إن القانون يهدف إلي استبعاد حملة الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية, وغير المتخصصين من حملة المؤهلات العليا الذين يعملون في الدعوة, بل إن بعضهم من حاملي الإعدادية ويقومون بالدعوة والخطابة في المساجد, وهذا العمل أدي في النهاية إلي شيوع الفكر المتطرف, وقد حدث بالفعل أن هناك مساجد الجمعيات الشرعية التي تزاحمنا وأصحاب الدعوات والذين يعملون في مساجد خاصة بهم, من شأنها أن تعمل بازدواجية داخل الدولة الواحدة في الخطاب الديني, فخطاب الجمعيات الدعوية الخاصة مختلف عن خطاب الأزهر, وهذا القانون من شأنه توحيد الخطاب الديني في مصر. فاتورة تهميش الأزهريين وفي سياق متصل يقول الدكتور عبدالعزيز النجار مدير عام إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية, أن تأخر صدور هذا القانون كان سببا في تهميش الدور الدعوي للدعاة والسماح لغير المتخصصين بأن يعتلوا المنابر, وهو ما يدفع المجتمع الآن فاتورته, من الفوضي التي مرت بها البلاد, وأعاد القانون الحق إلي أصحابه, والأزهر هو جهة الاختصاص الوحيدة في العالم لإصدار الفتاوي في الأمور المستجدة والمستحدثة علي الساحة. وأضاف: إن مسألة الفتاوي التي تصدر الآن تحتاج إلي قانون آخر مماثل ومشابه ومواز لهذا القانون يجرم ويعاقب كل من يتصدي للفتوي وهو غير مرخص له, والأولي رجال الدين في الحصول علي ترخيص, وهذا القانون سيقلل من مخاطر الجماعات وتسرب بعضهم إلي هذه المنابر وجمع التبرعات من هذه المساجد واستغلال العاطفة الدينية الجياشة عند المصريين كي يوظفها في خدمة آرائه وأفكاره المتشددة وربما التكفيرية, والقانون يحتاج إلي تكملة أخري, وهي معاقبة كل من يقوم ببناء مسجد دون الحصول علي ترخيص مسبق من الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة الأوقاف, وهذا يكون شرطا لبناء المسجد, مثلما يحدث عند بناء المدرسة والحصول علي تصريح من التربية والتعليم, والمسجد كذلك لابد من تصريح من وزارة الأوقاف علي البناء, ويكون له شروط, حتي نستطيع تجميع الأمة ولا نفرقها, لأن العشوائيات من الصعب السيطرة عليها.
