قالوا فى الأمثال :"الحبّ هو أعلى قمّة في جبل الحكمة".. عبارة موضوعية متزنة تصف علاقة طاهرة بين البشر. لكن حين يتحول الحب إلى شطط ويدفع لقرارات غير مسبوقة فقد يكون آخرها سجن وندم. تجسدت هذه الحالة فى واقعة نظرتها محكمة جنايات شبرا الخيمة، وحاكمت فيها سيدة أنجبت طفلة ونسبتها لرجل غير زوجها، على غير الحقيقة، بعد اتفاقهما مسبقا، فهربت قبل موعد الوضع من منزل الزوجية بأسيوط، ولجأت لشريكها في شبرا الخيمة، حتى وضعت طفلتها ونسبتها له، وتم اكتشاف الواقعة، وعاقبتهما المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات. وجاء فى الحكم الذي أصدره المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رضا عيد وتامر حجازي، وأمانة سر أشرف حسن، أن المحكمة عاقبت الزوجة المتهمة وشريكها بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. وفصّلت المحكمة حكمها بقولها، إن الزوجة وشريكها زورا قيد ميلاد وإخطار تبليغ بالمولودة "جنى"، وذلك بأن نسبت المولودة لغير أبيها، على خلاف الحقيقة حال كونها متزوجة من آخر هو والد الطفلة. وأوضحت المحكمة أن الزوجة استعملت المُحرر المزور، بأن قدمته لمكتب صحة شبرا الخيمة وبموجبه حصلت على شهادة ميلاد "مزورة" للطفلة. بداية الواقعة، كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بأسيوط من زوج المتهمة الأولى، بتغيبها عن مسكن الزوجية، وبإجراء التحريات اللازمة تبين هروبها لمسكن آخر لأحد معارفها بشبرا الخيمة "المتهم الثاني"، وظلت بمسكنه حتى وضعت مولودتها، ونسبتها لشريكها المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وذلك بناءً على اتفاق مسبق بينهما. وتوصلت تحريات البحث الجنائي بالقليوبية لصحة الواقعة، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي قيام المتهمة بالتوقيع على إخطار تبليغ لمولودتها وشهادة قيد ميلاد يثبت نسبة المولودة للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة، وذلك بعد ثبوت عدم وجود واقعة زواج بين المتهمين وفقا لشهادة السجل المدني بشبرا الخيمة.
