أشادت مبادرة "شُفت تحرش" بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح "التحرش الجنسي"، الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية، رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005 ، وحتي صدور القرار. واعتبرت المبادرة، هذه التعديلات بمثابة خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل مؤسسات الدولة. كما أثنت على جهود منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة، والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي، لتعديل القانون ليصبح من حق جميع النساء والفتيات المطالبة بالحصول على حقهن من أي شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي. وفي سياق متصل، أعربت المبادرة عن بالغ امتنانها وشكرها لعموم النساء والفتيات في مصر، اللاتي مازلن يتحملن أعباء ما يتعرضن له من عنف جنسي بشتى أنماطه وأشكاله، ولم يتركن حقهن في المجال العام، واستمرارهن في المطالبة بشوارع أمنة وحياة كريمة . وشددت "شفت تحرش" على استمرارها في التواصل مع النشطاء الفاعلين في المشهد السياسي، والنافذين إلي اتخاذ القرار من خلال البرلمان المقبل، من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤية المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.
