قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه سيتقدم باستقالته رسمياً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الاثنين المقبل، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه أرجأ التقدم باستقالة حكومته لحين انتهاء تنصيب «السيسى» رئيساً، وأنه راضٍ عن عمله سواء فى وزارة الإسكان أو رئاسة الوزراء. جاء ذلك خلال تفقده مقر مجلس النواب أمس. فى سياق آخر، أجرى مجلس الوزراء تعديلات جديدة على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، منها منع مزدوجى الجنسية من الترشح، حيث نص مشروع القانون على: «يحمل المرشح لعضوية مجلس النواب الجنسية المصرية منفردة»، إضافة إلى إخضاع مكافآت وبدلات النواب للضرائب، والسماح بالحجز عليها، كما اشترط ألا يزيد ما يتقاضاه النائب الموظف على الحد الأقصى للأجور. وأرسل التحالف المدنى، الذى يضم 21 حزباً سياسياً، خطاباً لرئاسة الجمهورية يتضمن اعتراضاته على التعديلات الأخيرة، وحذر من الطعن على القانونين بعدم الدستورية. وقال ناجى الشهابى، منسق عام التحالف، إن «لجنة تعديل القانونين أساءت لنفسها حين خضعت للضغوط قبل ساعات من إرسال النسخة النهائية للرئيس عدلى منصور»، لافتاً إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية المخصصة للقوائم من 8 إلى 4 غير مقبول. وجدد حزب النور معارضته مشروع قانون مجلس النواب، وقال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن «القانون بلا توافق ويعيد برلمان 2010، ويقضى على الأحزاب السياسية». وكشفت مصادر أن عدداً من قيادات وشباب حملة «السيسى» يستعدون لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على قوائم حركة «تمرد» والتحالف الانتخابى الذى يؤسسه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق. فيما أطلق أنصار حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر، أمس، حملة «إحنا ال3%» على موقع «فيس بوك»، بهدف تشكيل جبهة معارضة قوية. وقال طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية فى حملة «صباحى»، ل«الوطن»: «هناك اتجاه كبير لتحويل التيار الشعبى إلى حزب، فيما يطالب البعض بالاندماج مع حزب الكرامة».