قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة "م. أ" مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة. كما قضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل"س. ع" مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام 2014 حتى عام 2016، بأن تقاضى الأول مبلغاً صافياً قدره 68 ألفاً و528 جنيهاً نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلاً لوزراة المالية، رغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199 لسنة 1992، و92 لسنة 2012، بحظر تقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه. كما نسبت للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ 33 ألفاً و388 جنيهاً عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بوصفها ممثلة لوزارة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك. وثبت للمحكمة أنّ المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيدان بإجراء تحقيق معها، وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسبّبت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أنّ مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كافٍ لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، ما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة. ورأت المحكمة بشأن براءة المُحال الأول، أنّ ما تقاضاه من مكافآت مالية في هذا الشأن مقابل حضوره لجاناً ومؤتمرات بوزارة الإسكان خارج نطاق عمله الوظيفي وبعد موافقة السلطة المختصة بوزارة المالية - بموجب موافقات صادرة له في هذا الشأن من رئيس قطاع مكتب وزير المالية بناءً على التفويض الصادر له من وزير المالية بالقرار رقم 375 لسنة 2014 في شأن اعتماد ترشيح ممثلي وزارة المالية للمشاركة في الجمعيات العامة واللجان والمؤتمرات الداخلية التي لا تتعلق بوظيفته، جاء مستندا إلى رأي قانوني صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة في شأن تفسير المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وبالتالي فحصوله على هذه المكافآت لا يشكل أي مخالفة قانونية في حقه، ولا يمثل ثمة إخلال منه بواجبات وظيفته، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الاتهام.
