قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنهرغم خطورة مخالفات البناء بكل صورها، إلا أن الدولة أقرّت بتشريع استثنائي يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء، متمثلة في القانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكّدًا أنَّ المحافظة أصدرت فورا قانونًا تمّ تفعيل أحكامه، حيث بلغ عدد طلبات التصالح التي تمّ تلقيها حتى الآن 112 ألفًا و721 طلب تصالح، مبينًا أنَّه جار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة حتى في أيام العطلات. وأضاف "الهجان"، خلال لقاء مفتوح لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أنَّه طبقًا للقانون تمّ توجيه حصيلة المبالغ التي تحصل عن طلبات التصالح لدعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية في صالح المواطن. وأوضح أنَّ الدولة لم تكتف بقانون التصالح بل استمرت في متابعة موقف تنفيذه وتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر في أثناء التنفيذ، لما لهذا القانون من طبيعة استثنائية، وظهر ذلك بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019، والذي حمل في طياته الكثير من التيسيرات للمواطنين من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الانشائية بعدما يقتصر الأمر على المكاتب الاستشارية فقط، والسماح بالتصالح بالكتل القريبة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة. وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح. كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرةوالقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء". وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
