ضجة أعقبت فيديوهات المستشارة نهى الإمام والضابط وليد عسل، والتي عرفت ب"سيدة المحكمة"، وانتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت بمطالبة الضابط لها بارتداء الكمامة مرورًا بتوجيه الشتائم للضابط وانتهاءً بالسيطرة عليها ووضع الكلابش في يدها لتتحول القضية من الشجار إلى المحاسبة القانونية. 6 ساعات متصلة من تحقيقات النيابة العامة شاهدت النيابة مقاطع الفيديو التي تداولت على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، واستمعت لأقوال الضابط وعدد من شهود العيان، وأقوال المتهمة، وبعدما جمعت النيابة الأدلة خلال جلسة تحقيق مطولة انتهت بقرارها بإخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي قدره 2000 جنيه. وتواصل جهات العمل الخاصة بكل من المستشارة التي تعمل في النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة إداريًا معها، كما تواصل إدارة التفتيش بوزارة الداخلية تحقيقاتها في الواقعة لتقييم تصرف الضابط في الواقعة ولم يصدر رسميًا أي قرارات من جهتي عمل الطرفين حتى الآن. وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنَّ المقدم وليد عسل الضابط المسؤول عن الترحيلات بمحكمة مصر الجديدة صاحب فيديو مشاجرة المستشارة والضابط بالمحكمة، توجه إلى عمله صباح اليوم كعادته، حيث مارس دوره فى تأمين ومتابعة عمله مع زملائه. وأضاف المصدر أن إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وجهات التحقيق تواصل التحقيق فى الواقعة. "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في أحد مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام" أمر باتخاذ إجراءات التحقيق. وسُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنَّها عضوة بهيئة النيابة الإدارية، فاستجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوافر حالة من حالات التلبس في حقها. ووفق بيان "وحدة الرصد والتحليل"، واجهت النيابة "سيدة المحكمة" بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت النيابة العامة بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.
