قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم، وشهرته حجاج الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الاهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينهما، إلى جلسة 5 يوليو المقبل. طلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الإطلاع على الدعوى القضائية رقم 33995 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بإلغاء ووقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر في 2 يناير 2014، والتي تتضمن في مادتها الأولى تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، بالإضافة إلى 7 رؤوساء مجالس إدارات آخرين، وفي الثانية تعيين محمد حسين عبدالهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام. وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى خالف قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والذي يتضمن إعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة، الحق في أن ينهي مدة أي من رؤوساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقًا للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر حتى الآن وضع شروط وضوابط الترشح لرئاسة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، وبالتالي تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحفة بالقرار رقم 4 باطلة، لأنها خالفت قرار رئيس الجمهورية الواضح والصريح، "أن يتم إنهاء مدة رؤوساء مجالس الإدارات ورؤوساء التحرير بالمؤسسات الصحفية، وفقًا للمعايير الموضوعية".
