قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حجاج إبراهيم وشهرته حجاج الحسينى، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيينهما، إلى جلسة 5 يوليو المقبل. وطلب دفاع المجلس الأعلى للصحافة، الاطلاع على الدعوى القضائية رقم 33995 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بإلغاء وبوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة، رقم 4 لسنة 2014 الصادر فى 2 يناير 2014، والتى تتضمن مادة أولى تعيين أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، بالإضافة إلى 7 رؤساء مجالس إدارات آخرين والمادة الثانية تعيين محمد حسين عبدالهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام.
اعتبرت الدعوى، أن هذه القرارات أصدرها المجلس الأعلى للصحافة قبل قيامه بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير، حيث إن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر معايير وآليات رؤساء مجالس الإدارت والتحرير وقت إصدار القرار.
وتابعت الدعوى، أن المجلس الأعلى قام بمخالفة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والذى يتضمن إعطاء المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الانتقالية الحالية ولمرة واحدة الحق فى أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس.
وأضافت، أن المجلس الأعلى للصحافة حاول تدارك هذا الخطأ لمخالفة قرار رئيس الجمهورية، وقام بعقد اجتماع 27 يناير الذى قرر فيه وضع معايير وآليات اختيار رؤساء تحرير الصحف وحدد 8 شروط للتقدم للترشح لرئاسة تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، ثم أعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لرئاسة تحرير الصحف خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير الماضى.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقرر حتى الآن وضع شروط وضوابط الترشح لرئاسة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، وبالتالى تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة بالقرار رقم 4 باطلة لأنها خالفت قرار رئيس الجمهورية الواضح والصريح بأن يتم إنهاء مدة رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية وفقاً للمعايير الموضوعية.
